كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد من المحبوسين في سجن "دمو" بمحافظة الفيوم المصرية، وأن إدارة السجن لم تتخذ أية إجراءات لعزلهم، بل وضعتهم في زنزانات انفرادية من دون علاج، ومنعت توصيل ذويهم المستلزمات الطبية إليهم.
وظهرت إصابات وحالات اشتباه عدة في سجون ومراكز احتجاز مصرية، وتوفي بعض هؤلاء خلال الشهر الحالي، فضلا عن ظهور حالات ارتفاع حرارة في عدة أماكن احتجاز.
ووسط انتشار وباء كورونا؛ أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن رد السلطات المصرية كان بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، قبل أن يبدأ الوباء انتشاره من دون تفرقة بين مسجون وسجان.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقلين، والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء، وحمّل مصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤولية، وطالب بتوفير العلاج للمعتقلين، والإفراج الفوري عن المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.
وتوفي خلال الشهر الحالي سبعة من المعتقلين، هم: ناصر سعد عبد العال، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، كما شهد شهر مايو/أيار الماضي وفاة تسعة معتقلين نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات طبية وحقوقية من إهمال السلطات المصرية.
ونتيجة الإهمال الطبي، توفي معتقل في إبريل/نيسان، فضلًا عن وفاة 6 معتقلين في مارس/آذار، وخمسة معتقلين في فبراير/شباط، وسبعة معتقلين في يناير/كانون الثاني الماضي.
اقــرأ أيضاً
ويبلغ إجمالي عدد المحتجزين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في مقار الاحتجاز والسجون المصرية 26 معتقلا، من بينهم 8 إصابات مؤكدة، كما تم رصد 5 حالات وفاة حتى الآن، بحسب عداد فيروس كورونا للإصابات داخل أماكن الاحتجاز المصرية الذي دشنته منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية. وتتقاعس السلطات المصرية عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحفاظ على حياة السجناء، وكان الإجراء الوحيد الذي اتخذته في هذا الشأن، هو قيام إدارة مجمع سجون طرة، جنوبي القاهرة، بإخلاء زنازين وتحويلها إلى غرف عزل للمصابين.
وجاء هذا الإجراء كرد فعل على الاستغاثات والمناشدات الحقوقية من داخل مصر وخارجها، بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، آخر مايو/أيار الماضي، إصابة موظف سجن طرة، سيد حجازي، بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاته.
وظهرت إصابات وحالات اشتباه عدة في سجون ومراكز احتجاز مصرية، وتوفي بعض هؤلاء خلال الشهر الحالي، فضلا عن ظهور حالات ارتفاع حرارة في عدة أماكن احتجاز.
ووسط انتشار وباء كورونا؛ أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن رد السلطات المصرية كان بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، قبل أن يبدأ الوباء انتشاره من دون تفرقة بين مسجون وسجان.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقلين، والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء، وحمّل مصلحة السجون ووزارة الداخلية المسؤولية، وطالب بتوفير العلاج للمعتقلين، والإفراج الفوري عن المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.
وتوفي خلال الشهر الحالي سبعة من المعتقلين، هم: ناصر سعد عبد العال، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، كما شهد شهر مايو/أيار الماضي وفاة تسعة معتقلين نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات طبية وحقوقية من إهمال السلطات المصرية.
ونتيجة الإهمال الطبي، توفي معتقل في إبريل/نيسان، فضلًا عن وفاة 6 معتقلين في مارس/آذار، وخمسة معتقلين في فبراير/شباط، وسبعة معتقلين في يناير/كانون الثاني الماضي.
وجاء هذا الإجراء كرد فعل على الاستغاثات والمناشدات الحقوقية من داخل مصر وخارجها، بعد إعلان وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي، آخر مايو/أيار الماضي، إصابة موظف سجن طرة، سيد حجازي، بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاته.
Facebook Post |