مصر: 7 وفيات و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ودعا السبكي، خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتدابير الصحية، وقواعد التباعد الاجتماعي خلال هذه المرحلة الحرجة، مستطرداً: "لا بد أن يلتزم المواطنون للحد من الزيادة اليومية في أعداد المصابين، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ يوم الجمعة الماضي".
وطالب مساعد وزيرة الصحة للشؤون المالية، وائل الساعي، بدعم مخصصات شراء السلع والخدمات بقيمة ملياري جنيه، لشراء مهمات ومستلزمات الطب الوقائي، وأدوات التعقيم والتطهير اللازمة للمستشفيات، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشار العدوى داخل المستشفيات.
وقال وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المصري، ياسر عمر، إن عدداً كبيراً من نواب البرلمان تلقى شكاوى متكررة من الأطباء بشأن عدم توافر مستلزمات الطب الوقائي وأدوات التعقيم والتطهير في المستشفيات، مشيراً إلى أن وزيرة الصحة، هالة زايد، أرسلت أقل عدد ممكن من مسؤولي الوزارة للاجتماع المخصص لمناقشة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة.
وتساءل النائب طلعت خليل: "كيف لا تحضر الوزيرة المختصة مناقشات موازنة قطاع الصحة؟"، مستنكراً الزيادة المحدودة في بند الأجور من 700 مليون جنيه إلى مليار جنيه لموازنات 27 مديرية صحية، وزيادة مخصصات السلع من 3.9 مليارات جنيه إلى 5 مليارات فقط، بوصفها زيادة طفيفة لا تتناسب مع حجم التحديات المصاحبة لوباء كورونا.
وأعلنت نقابة أطباء مصر، اليوم الإثنين، وفاة أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية طب جامعة الأزهر، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي سابقاً، محمود الهنداوي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الضحايا بين الأطباء من جراء الفيروس إلى 8، بخلاف وفيات بين أفراد الأطقم الطبية.
وخففت الحكومة المصرية مع حلول شهر رمضان من التدابير الاحترازية وقلصت فترة حظر التجول، فضلا عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية يومي الجمعة والسبت، وأعادت تشغيل خدمات حكومية مثل الشهر العقاري والمحاكم والمرور، كما أعلنت عودة الفنادق والمنتجعات السياحية إلى العمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25 في المائة.
وأعلنت الحكومة أخيرا، عن بدء خطة "التعايش" مع كورونا في ضوء العجز الدولي عن وضع مواعيد لتراجع الجائحة، وذكرت وزيرة الصحة أنه سيتم وضع مجموعة من الضوابط لاتخاذ تدابير مشددة في جميع المنشآت بمختلف القطاعات لدى عودتها من جديد، ومنها تخفيض قوة العمل، والتوسع في المعاملات الإلكترونية، واستحداث طريقة للحجز المسبق للحضور، والاكتفاء بأعداد معينة من العاملين وأصحاب المصالح.

Twitter Post