أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات حتّى الآن 596 إصابة.
وأوضحت أن الحالات توزّعت على عدد من المناطق، منها ست حالات لمخالطي سائق الشاحنة في منطقة الخناصري، من بينها ثلاث حالات في محافظة الزرقاء، وحالتان في محافظة إربد، وحالة واحدة في محافظة المفرق، وأربع حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم أردنيّان، واثنان من جنسيّة عربيّة تمّ التعامل معهما بحسب البروتوكول المتّبع.
كما أعلنت عن تسجيل 8 حالات شفاء في مستشفى "الأمير حمزة" ليرتفع عدد المتعافين إلى 401 حالة، وعدد الحالات قيد العلاج إلى 131 حالة. وأشار البيان إلى إجراء نحو 4500 فحص مخبري، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 136229 فحصاً.
وتنتهي، منتصف هذه الليلة، فترة حظر التجوّل الشامل، لتعود الأمور إلى ما هي عليه خلال أيّام الأسبوع، ويسمح للمواطنين بالخروج من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً.
من جهة أخرى، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، اليوم الجمعة، تقرير التقييم السريع لقياس تأثير جائحة فيروس كورونا على العنف المبني على النوع الاجتماعي، والصحة، والحقوق الجنسية والإنجابية بين اليافعات في الأردن، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبُنيت نتائج الدراسة على مزيج من الأساليب الكمية والنوعية التي أجريت مع حوالي 400 شخص، وشملت 360 استطلاعاً أجريت عن بعد، ازدياد العنف المبني على النوع الاجتماعي، خصوصاً العنف المنزلي منذ تفشي الوباء.
وأجمعت الغالبية وبنسبة وصلت إلى 69% من جميع المشاركين الذين شملهم التقييم، وكذلك من المبلّغين الرئيسيين والنساء والفتيات في مناقشات المجموعات المركزة، على أن العنف المبني على النوع الاجتماعي/ قد زاد منذ بداية الوباء.
وأشارت النتائج إلى أنّ الوصول إلى خدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية أصبح أكثر صعوبة منذ انتشار الوباء.
وأفادت النساء والفتيات المشاركات في المسح بأنهن يملكن معلومات أقل عن كيفية الوصول إلى هذه الخدمات خلال فترة الحظر، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً بنسبة 10% على الأقل لدى مختلف الفئات العمرية التي شملها التقييم.
وأظهرت نتائج التقييم أن المواطنين يشعرون بمزيد من التوتر والقلق بسبب الوباء، ويعاني 71% من الذين شملهم التقييم من القلق بسبب الوباء، في حين أعربت النساء البالغات على وجه الخصوص عن مستويات عالية من القلق بنسبة وصلت إلى 78%.
ولفت التقييم إلى أن تقليص خدمات ومستلزمات الصحة الجنسية والإنجابية بسبب الوباء يهدد بشكل كبير حقوق النساء والفتيات والشباب، ما يستدعي الحاجة لاتخاذ إجراءات حازمة ومنسقة من قبل كل من الأمم المتحدة والمجتمع المدني والحكومة والجهات المانحة لضمان حماية النساء والفتيات في الأردن.
إلى ذلك، أكّدت الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن انشراح أحمد، أن الصندوق سيعمل بالشراكة مع الحكومة الأردنية وجميع الشركاء على ضمان أن تكون الأولوية هي للتصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وعلى تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية كعمل منقذ للحياة خلال فترة الحجر الصحي الحالية وفي سياق حظر التجول داخل الأردن.
وأضافت أحمد أن الصندوق سيواصل تقديم خدماته للمجتمعات المحلية من خلال منظمات المجتمع المدني، لدعم جميع الناجين من الاعتداء والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وتنويع نهج الصندوق للتكيّف مع تعقيدات بيئة العمل بسبب الوباء.
بدوره، قال مدير معهد العناية بصحة الأسرة إبراهيم عقل، إن معهد صحة الأسرة سيواصل المساهمة في الجهود الوطنية في الاستجابة لتبعات كورونا، خصوصاً تأمين الوصول الآمن إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والتصدي للعنف الجنسي المبني على النوع الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً من مجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
من جانبها، قالت مديرة منظمة "بلان إنترناشيونال- الأردن" منى عباس، إنّ "المنظمة ستواصل وضع احتياجات الفتيات والشابات وحقوقهنّ في صميم جهودها للاستجابة لأزمة كورونا، من أجل ضمان سلامتهنّ ورفاههنّ، من خلال العمل مع المجتمعات المحلية والحكومة والشركاء".