إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة بمصر بفيروس كورونا

أعلن نادي قضاة مصر عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام معدودة من عودة بعض المحاكم للعمل، واكتشاف حالتي إصابة بمحكمة مدينة نصر، وذكر بيان للنادي صدر فجر الجمعة أن خمسة من المصابين تم ترحيلهم لمستشفيات العزل، ومازال أحد المصابين معزولا في منزله.

وقال مصدر قضائي إن أكبر المصابين سنا هو المستشار عبدالمنعم عبدالستار، الذي يترأس دائرة بمحكمة جنايات القاهرة ومقرها محكمة شمال القاهرة بالعباسية.

وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد" أنه من غير المعروف أسباب وظروف تلك الإصابات جميعا، لكن من المرجح أن بعضهم تلقوا العدوى بسبب طبيعة العمل.

وكان وزير العدل المصري ورؤساء الجهات والهيئات القضائية قد أعلنوا الثلاثاء الماضي عودة جميع المحاكم تدريجيا للعمل بعد عيد الفطر بإجراءات احترازية للوقاية من انتشار وباء كورونا، مع العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات السابقة التي امتدت لنحو شهرين.

وسبق ونشرت "العربي الجديد" تقريرا مطلع الشهر الجاري عن خشية القضاة من العودة غير المحسوبة للعمل خاصة في محاكم الأقاليم، كشفت فيه مصادرها أن إدارات الهيئات القضائية أشعرت من خلال المجموعات الخاصة لأعضائها على مواقع التواصل الاجتماعي للاستعداد للعودة قريبا.

واعتبرت مصادر قضائية مختلفة بمحكمة جنايات القاهرة ومجلس الدولة في تصريحات سابقة أن اتخاذ قرارات استئناف العمل سهلة على الورق، ولكن يستحيل تنفيذها في الحقيقة بتدابير صارمة، فالتزام القضاة بالتدابير لا يشترط بالضرورة التزام الموظفين والمحامين والمواطنين الذين من واجبهم أو من حقهم حضور الجلسات وضمان علنيتها.

وأضافت المصادر أن القرارات التي اتخذت مؤخرا بعودة بعض أنواع الجلسات للانعقاد كشفت هشاشة إدارات المحاكم وعناصرها التأمينية، حتى مع التشديد على اتباع تدابير احترازية كارتداء الكمامات والتباعد الشخصي، فضلا عن وجود مشاكل دستورية وقانونية في الحلول التي طرحتها بعض الجهات كمحكمة استئناف القاهرة بالبدء في عقد جلسات تجديد الحبس وكذلك بعض الجلسات الجنائية للمحبوسين دون اشتراط حضورهم، مما يعني تحويل المحاكمة الجنائية إلى طبيعة مستندية على ضوء الأوراق والمذكرات، الأمر الذي يتنافى مع طبيعتها ودورها.

كما قللت مصادر بوزارة العدل من أهمية وفاعلية التدابير التي تقول الحكومة إنها ستتبعها لتقليل حجم العمل والتدفق على منشآت الخدمات، فباعتبار الوزارة مشرفة على أكبر عدد من المنشآت التي يتردد عليها المواطنون يوميا وهي مقار الشهر العقاري والتوثيق والمحاكم والنيابات ومكاتب الخبرة القضائية، أكدت المصادر استحالة اتباع سياسة الإبلاغ المسبق إلكترونيا بالحضور، ولا مراعاة التباعد الاجتماعي، قائلة: "العديد من المكاتب والمحاكم في المحافظات ليست مؤهلة أصلا للتعامل بصورة عادية، فما بالنا بالتعامل الوقائي لتلافي العدوى، قد تكون أماكن انعقاد الجلسات مؤهلة بالفعل، ولكن المشكلة في مكاتب الإداريين بالمحاكم التي هي أساس تعامل المحامين والمواطنين بشكل يومي، أما الشهر العقاري فأقصى ما يمكن تحقيقه هو تحديد عدد أقصى للحضور يوميا وبأسيقية التواجد وليس بالإبلاغ المسبق".

ورغم الزيادة المطردة في أعداد الإصابات، ومناشدة العديد من الجهات تشديد الحظر، مددت الحكومة المصرية تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان بما يشمل قيود التدابير الاحترازية وحظر التجول إلى نهاية شهر رمضان، ليستمر التجوال من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلا عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت، وأعادت تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا بعودة عمل بعض المصالح جزئيا كالشهر العقاري والمحاكم والمرور منذ الأحد الماضي.

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن وضع خطة "للتعايش" مع كورونا في ضوء العجز الدولي عن وضع مواعيد لتراجع الجائحة، وذكرت على لسان وزيرة الصحة أنه سيتم وضع مجموعة من الضوابط لاتخاذ تدابير مشددة في جميع المنشآت بمختلف القطاعات لدى عودتها من جديد، منها تخفيض قوة العمل بشكل دائم والتوسع في المعاملات المالية والإدارية الإلكترونية عن بعد، واستحداث طريقة للحجز المسبق للحضور والاكتفاء بأعداد معينة من العاملين وأصحاب المصالح، فضلا عن الكشف اليومي على العاملين وتخصيص مكان لعزل حالات الاشتباه في كل منشأة.