تونسيون يقضون رمضان في الحجر الصحي وجدل حول ظروف الإقامة

يقضي حوالي 4 آلاف تونسي، شهر رمضان، هذا العام، في الحجر الصحي في مراكز الحجر الإجباري، بسبب جائحة كورونا. الأمر الذي يفرض عليهم البعد عن عائلاتهم، والعزلة التامة في غرفهم، في انتظار تماثلهم للشفاء أو انقضاء المدّة القانونية للحجر، لمن عادوا أخيراً من الخارج.
تخلق ظروف إقامة المجبرين على الحجر الصحي، في تونس، جدلاً بسبب رفض فئة من المحجورين، السكن في المراكز التي وضعتها الحكومة في خدمتهم، وطالبوا بإيوائهم في نزل ومنتجعات سياحية. فيما تطالب منظّمات حقوقيّة ومدنية بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات بمناسبة شهر رمضان، الذي يتطلّب ظروف معيشة خاصة.
وقام، الخميس، أهالي منطقة مدينة القلعة بمحافظة قبلي، جنوب غرب تونس، باحتجاج شعبي، لرفض إيواء أبنائهم العائدين من لبيبا، في مبيتات شبابية لقضاء مدة الحجر القانونية، المقدّرة بـ14 يوما، وطالبوا بوضعهم في نزل أو إقامات فندقية.
واحتجاجات أهالي القلعة، هي الأولى من نوعها، حيث سبق أن سجّلت وزارة الصحة اعتراضات من قبل أشخاص قيد الحجر الصحي، على ظروف إقامتهم. كذلك أعلن المجتمع المدني استعداده للدفاع عن حقوق الخاضعين للحجر الإجباري، في الحصول على سكن وخدمات جيدة، سواء بالنسبة للعائدين من الخارج في إطار رحلات الإجلاء أو الحاملين لفيروس كورونا.

وشدّد كاتب عام "الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب"، على ضرورة مراعاة ظروف كبار السن والعائلات التي يتمّ إجلاؤها، وتحضيرهم نفسياً، عبر إعلامهم مسبقاً بأماكن الحجر، حتى يتسنّى لهم التواصل مع عائلاتهم. كما اعتبر مورو أنّ ظروف الإيواء، "مقبولة" إجمالاً.
ومنذ بدأ تطبيق الحجر الصحي الإجباري، للمصابين بفيروس كورونا، أو المشتبه بإصابتهم بالفيروس والعائدين من الخارج، آوت مراكز الحجر نحو 6 آلاف تونسي، من بينهم ألفا شخص قضوا المدّة القانونية للحجر، وغادروا المقرّات بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.
وأفاد رئيس "اللّجنة الوطنية للحجر الصحي" في وزارة الصحة، محمد الرابحي، أنّ الوزارة تعمل على تدارك النواقص، وتحسين ظروف إقامة ومعيشة الأشخاص الخاضعين للحجر، وأكّد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ الوزارة بصدد استغلال 50 مركز إيواء، 75 بالمائة منها نزل وفنادق سياحية، بعضها من فئة 5 نجوم.
وأضاف الرابحي أنّ الإيواء مرتبط بطاقة الاستيعاب المتوفّرة، وهو ما يجبر الوزارة على اللّجوء إلى المبيتات الجامعية والمراكز الشبابية التي وضعتها وزارة التعليم العالي في خدمة اللّجنة الوطنية للحجر.
وفي السياق ذاته، قال الرابحي إنّ المبيتات والمراكز الشبابية لا تمثّل إلا 25 بالمائة من نسبة مراكز الإيواء المتوفّرة، ويتمّ اللّجوء إليها عند استيفاء قدرة استيعاب النزل التي وضعتها وزارة السياحة على ذمة لجنة الحجر.
وعن الإجراءات الاستثنائية التي يتطلّبها شهر رمضان، وضرورة توفير الوجبات الساخنة للمحجورين، أشار الرابحي إلى أنّ الوزارة تعاقدت مع مطاعم وطهاة في مختلف محافظات البلاد من أجل الارتقاء بنوعية الوجبات المقدّمة للخاضعين للحجر. ولفت إلى أنّ وزارة المالية فتحت لهذا الغرض خط اعتماد بمليوني دينار، قابلة للزيادة، خصّصت لنفقات الإعاشة.
وتعمل وزارة الصحة على التعاون مع منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر التونسي والمتطوعين من أجل خدمة الخاضعين للحجر الصحي، وتوفير ظروف إقامة جيدة لهم.