حالات كورونا بمصر تتجاوز 3 آلاف برقم قياسي جديد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" حتى الآن في البلاد، بتسجيل 188 حالة جديدة، و19 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن 3032 بينها 224 وفاة.

وتبلغ نسبة الوفيات من إجمالي الإصابات حالياً 7.3% وهي نسبة مرتفعة تزيد نحو 1.3% عن المتوسط العالمي. وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 701 بخروج 55 مصاباً من مستشفيات العزل، بعد تطابق تحاليلهم السالبة مرتين خلال 48 ساعة، وفقاً لنظام العمل المقرر من منظمة الصحة العالمية، وهؤلاء المتعافون هم من ضمن إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من موجبة إلى سالبة وعددها الآن 980 حالة.

وقررت الحكومة اتخاذ إجراءات خاصة خلال عطلة "شم النسيم"، الاثنين المقبل، لمنع التجمعات، على رأسها وقف وسائل النقل العام والحركة السياحية بين المحافظات وإغلاق المتنزهات والشواطئ ومنع دخول المدن الساحلية والمناطق السياحية، وتطبيق الحظر الإضافي على المحال التجارية والمراكز التجارية ليومي الجمعة والسبت.

ويأتي ذلك بعدما تراجعت الحكومة عن اتخاذ تدابير أكثر حسماً كانت تلوح بها سابقا، بعدما فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين، الثلاثاء في الأسبوع الماضي، بلهجة مغايرة للهجة التخويف والتحذير التي كان ينتهجها المسؤولون الحكوميون، معبراً عن رؤية متطابقة مع رجال الأعمال والمستثمرين، الذين اتخذ بعضهم قرارات بتخفيض العمالة وتقليص الرواتب وانتقدهم الإعلام المقرب من السلطة، بغية حملهم على التبرع بمبالغ ضخمة لصندوق "تحيا مصر" التابع للرئاسة والجيش، والمحصن تماماً من الرقابة المستقلة، والذي من المقرر أن يتم الإنفاق منه على تدارك آثار الوباء لتخفيف العبء عن الخزانة العامة المثقلة.

وجاء قرار تخفيف حظر التجول، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي أنه أنفق 5.4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي، في شهر مارس/آذار الماضي فقط، على سداد قيمة سلع غذائية واستراتيجية مستوردة وسداد مستحقات الديون الأجنبية في مواعيدها، ليتراجع الاحتياطي النقدي إلى ما يكفي 8 أشهر فقط من قيمة الواردات للحكومة.