"يوم الأسير الفلسطيني"... 5 آلاف في سجون الاحتلال

وأصدرت، الجمعة، المؤسّسات المختصّة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، وهي "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين"، "نادي الأسير الفلسطيني"، "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، ورقة حقائق بذكرى "يوم الأسير الفلسطيني"، الذي يوافق في 17 إبريل/ نيسان من كلّ عام. أكّدت المؤسسات في الورقة أنّه "أمام هذا الخطر الصحّي الذي يتهدّد حياة الأسرى، فإنّ الشعب الفلسطيني وقيادته وقواه السياسية ومؤسّساته كافة، يطالبون المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمين العام للأمم المتحدة، بتحمّل مسؤوليّته القانونية والأخلاقية. وهم يطالبون المجتمع الدولي، بالتدخّل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال، وتحميلها المسؤولية عن حياة الأسرى، وإلزامها بإطلاق سراحهم، وفي مقدّمتهم المرضى وكبار السنّ، والأسيرات والأطفال والإداريون".

وقالت مؤسسات الأسرى: "مع النداءات المستمرّة للإفراج عن الأسرى، لا تزال سلطات الاحتلال تواصل ممارستها لسياساتها الممنهجة لاستهداف الأسرى، ولا تزال تضرب بعرض الحائط كلّ الالتزامات المتوجّبة عليها، كدولة قائمة بالاحتلال، بل وتتحدّى أحكام القانون الدولي الإنساني بهذا الخصوص، وتواصل عمليات الاعتقال اليوميّة في صفوف المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال الإداري".

ولفتت وزارة التربية الفلسطينية، إلى أنّ الممارسات والظروف التي يعيشها الأسرى الأطفال تشكّل تهديداً صارخاً للمواثيق والأعراف والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنصّ المادة (16) فيها على أنّه: "لا يجوز أن يجري أيّ تعرض تعسّفي، أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته، أو منزله، أو مراسلاته، ولا أيّ مساس غير قانوني بشرفه، أو سمعته". وأشارت الوزارة إلى "الآثار النفسيّة والاجتماعية التي تخلّفها عمليات الاعتقال على الأطفال، سواء خلال فترة إمضاء محكوميّتهم داخل المعتقلات، أو بعد تحرّرهم من الأسر، وحرمانهم من استكمال تعليمهم جرّاء عمليات الاعتقال والاحتجاز".

كما لفتت وزارة التربية النظر، إلى "الأطفال المقدسيين الذين يواجهون سياسة الحبس المنزلي، واستهدافهم استهدافاً مباشراً عبر اعتقالهم، وتهديدهم، واحتجازهم في ظروف نفسيّة وصحيّة سيئة لا تتوفّر فيها شروط العيش الإنساني، حيث تسجّل القدس أعلى نسبة اعتقالات بين صفوف الأطفال مقارنة بالمحافظات الأخرى. الأمر الذي يتطلّب اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات في المدينة المقدّسة التي تجابه سياسات (الأسرلة)، وضرب مقوّمات الهويّة الوطنيّة الجمعيّة".
وأكدت وزارة التربية أنّها "ستبقى وفيّة لقضية الأسرى، ولن تدّخر جهداً في ضمان حقّهم، لاستكمال تعليمهم عبر التقدّم لامتحان الثانوية العامة، والتركيز على قضيّتهم في المنظومة التربوية، من خلال المناهج الدراسية، والفعاليات اللامنهجية، وغيرها، مشيدة بنضال الأسرى في سبيل الحرية، والكرامة الإنسانية، داعيةً، في الوقت ذاته، العالم الحرّ، ومؤسّساته، والمنظّمات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين كافّة".
وفي 17 إبريل/ نيسان من كلّ عام، يحتفي الفلسطينيون بالـ"يوم الوطني والعالمي لنصرة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، والذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، واعتباره يوماً لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم، ودعم حقّهم المشروع بالحرية.
ووفق مؤسّسات مختصّة في شؤون الأسرى الفلسطينيين، فإن الاحتلال الإسرائيلي، اعتقل منذ مطلع العام 2020، 1324 مواطناً/ة فلسطينياً، منهم 210 أطفال و31 امرأة. كما وصدر 295 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، بينما لم يتوقّف الاحتلال عن عمليات الاعتقال بحقّ الفلسطينيين منذ بداية انتشار وباء كورونا، إذ رُصد اعتقال الاحتلال لـ 357 فلسطينياً/ة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الشهر الماضي.
وتعتقل قوات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها حالياً نحو 5 آلاف أسير/ة، بينهم 41 أسيرة  يقبعن في سجن "الدامون"، و 180 طفلاً وقاصراً، هم موزّعون على سجون (عوفر ومجدو والدامون).

ويبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 26 أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكل متواصل منذ عام 1983. بينما يقضي الأسير نائل البرغوثي، أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ما مجموعها 40 عاماً، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل في السجن، وتحرّر عام 2011 في صفقة "وفاء الأحرار"، إلّا أنّه أُعيد اعتقاله عام 2014.

ويبلغ عدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم 20 عاماً، 51 أسيراً وهم يُعرفون بعمداء الأسرى، ومن بينهم 14 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاماً على التوالي، ويبلغ عدد أسرى المؤبدات 541 أسيراً، وأعلى حكم على أسير بينهم هو للأسير عبد الله البرغوثي، ومدّته 67 (مؤبّد). ويبلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة 222 شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات الأسرى الذين استشهدوا بعد تحرّرهم متأثّرين بأمراض التقطوها في سجون الاحتلال. بينما وصل عدد الأسرى الذين قتلهم الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبّي المتعمّد، وهو جزء من سياسة ثابتة وممنهجة، إلى 67 أسيرا، وذلك منذ عام 1967.

وخلال العام المنصرم 2019، ارتقى خمسة أسرى شهداء داخل السجون، جرّاء الإهمال الطبّي، والتعذيب وهم: فارس بارود، وعمر عوني يونس، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وسامي أبو دياك. بينما لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين الأسرى الشهداء، أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم استشهدوا خلال العام المنصرم. ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حالياً، قرابة 430 معتقلاً إدارياً، أمّا الصحافيون المعتقلون فعددهم 13 صحافياً، فيما يبلغ عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير، منهم قرابة 300 يعانون من أمراض مزمنة، وهم بحاجة لعلاج مستمر. وهناك، على الأقل، عشرة أسرى مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة، من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي 81 عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّاً.