الأردن: مطالب بإجراءات حكومية للحد من العنف الأسري

وأوضحت "تضامن" في بيان لها اليوم الاثنين، أن الأسبوع الماضي شهد حادثتين مقلقتين، أُولاهما قتل سيدة ثلاثينية بعيار ناري في محافظة معان جنوبي الأردن في 10 إبريل/ نيسان، وباليوم ذاته أُصيبت زوجة بعيار ناري أطلقه زوجها بسبب خلافات نشبت بينهما في منطقة مرج الحمام في العاصمة عمّان، لافتة إلى احتمال زيادة حالات العنف الأسري في الأردن خلال الفترة الحالية.

وبيّنت أن عوامل متعددة تساهم في زيادة حالات العنف الأسري التي قد تنتج منها إصابات جسدية واعتلالات صحية خاصة النفسية منها، وقد يصل الأمر إلى حالات قتل أسري، بسبب الضغوطات الناشئة عن تردي الأوضاع الاقتصادية للأسر وزيادة الفقر بينها، والإجراءات الاحترازية المتمثلة بالحجر المنزلي وحظر التجول، واختلال العلاقات الأسرية، وانخفاض القدرة على الوصول إلى خدمات الاستجابة الأساسية لضحايا العنف، ووجود النساء المعرضات للعنف مع مرتكبي العنف في مكان واحد، وتعرضهن لضغوطات إضافية من أجل توفير المال والغذاء والدواء.

واقترحت "تضامن"، تعزيز خدمات الاستجابة الأساسية لضحايا العنف، إلى جانب الأنظمة الصحية لحالات العنف وتدريب القائمين عليها، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي كمّاً ونوعاً، وتوفير مزيد من دور الأمان المؤقتة، وتعزيز الخدمات الإرشادية الإلكترونية وضمان التواصل الدائم مع الضحايا، ووضع استراتيجيات مستجيبة للأزمات، بما فيها الخاصة بالدعم والتمويل.

وأضافت أن الحماية من العنف الأسري تستلزم اتخاذ إجراءات استثنائية وعاجلة لا تقلّ أهمية عن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مطالبة الحكومة بتسهيل التبليغ واستقبال الشكاوى من أي شخص أو جهة لديها علم بوقوع العنف والتشديد على أن التعامل مع حالات العنف لا يقلّ أهمية عن التعامل مع فيروس كورونا، ومواصلة عمل المحاكم للنظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال.

وأكدت الجمعية أهمية توثيق حالات العنف الأسري، وتدريب الجهات الطبية المعنية على كيفية الكشف عنها، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، وتوثيقها في التقارير الطبية القضائية. وكذلك توفير اختصاصيين واختصاصيات في الطب النفسي وعدد كافٍ من الطبيبات المدربات والمؤهلات، بما في ذلك الطب الشرعي، للتعامل مع النساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم، حمايةً لهم من أي ضغوطات أو تدخلات لاحقة.

ودعت "تضامن" إلى تكثيف العمل عن بعد واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي باعتباره مؤشراً مهماً من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكل أشكاله وأساليبه، وبتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.

وطالبت باستمرار عمل المحاكم في مجال قضايا العنف الأسري التي خصص لها 90 قاضياً
و17 قاضية للنظر في هذا النوع من القضايا، بما تحمله من خصوصية، وبأسلوب تراعى فيه حماية النساء والأطفال من العنف من جهة، والحفاظ على تماسك الأسرة في بيئة آمنة ومستقرة من جهة أخرى.

​