تونس تحسن من وجبات السجون وتقلل الزيارات تفادياً لانتشار فيروس كورونا

وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش، لـ"العربي الجديد"، أنه تم اتخاذ كل هذه الإجراءات إلى جانب تعقيم غرف المساجين وتوفير المطهرات والمعقمات اللازمة لهم.

وأوضح مزغيش أنّ نوعية الوجبات المقدمة للمساجين شهدت تحسنا مقارنة بذي قبل، وتم توفير وجبة ساخنة ليلا، إضافة إلى الوجبات الثلاث الرئيسية وتخصيص "لمج" في مغازة (متجر) السجن وهو إجراء لم يكن معمولا به سابقا.

وأضاف أنّ "هناك تمشيا استباقيا من إدارة السجون التونسية للتوقي من فيروس كورونا والحيلولة دون تسرب الفيروس إلى داخل السجون، خاصة في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه السجون التونسية، إضافة إلى تجهيز أجهزة رقمية لقياس الحرارة لكل الوافدين وهناك تجهيزات إضافية سيتم اقتناؤها".

وأوضح أن "الاكتفاء بزيارة واحدة من الأهل حاليا يهدف إلى عدم قطع الروابط العائلية، ولكن إذا تطلب الأمر منع الزيارات تماما لحماية المساجين فإن هذا الإجراء يظل ممكنا".

كذلك أشار إلى أنه تم تزويد المساجين بمواد التطهير ومعقمات الأيدي وتخصيص كميات منها داخل "مغازة" السجن، مضيفاً أنه تم إعلام العائلات والمساجين بضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحثهم على استعمال المطهرات والمعقمات.

وأفاد مزغيش بأنه تم تكثيف عمليات التوعية الصحية ووضع معلقات في السجون، مؤكدا أن عددا من المساجين بادروا إلى دعم جهود تقنيي حفظ الصحة العاملين داخل السجون، والقيام بعمليات لتعقيم غرفهم وأيضا الفضاءات والمرافق السجنية.

وأشار إلى أنّ الهيئة العامة للسجون شرعت في تهيئة أجنحة جديدة في سبعة سجون كمرحلة أولى لإيواء المساجين الجدد والموقوفين بصفة مؤقتة، كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، مبينا أنه يتم وضع الموقوفين في الفضاءات الجديدة، ومتابعة وضعهم الصحي لفترة لا تقل عن 14 يوما لكي لا تنتقل العدوى لبقية المساجين.

كما لفت إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي نقل مجموعة من المساجين من بعض الوحدات السجنية بهدف التخفيف من الاكتظاظ.

وفي التفاصيل، أوضح مزغيش أنه تم اختيار 7 سجون في عدد من المناطق التونسية، وهي المرناقية ومرناق وسوسة، وقابس، وصفاقس، وأوذنة والدير كإجراء وقائي لإيداع المساجين الجدد والموقوفين، مؤكداً أن اختيار هذه الفضاءات كان بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية.

من جهتها، أعلنت وزارة العدل تعليق العمل بكافة المحاكم التونسية، بدءا من اليوم الاثنين إلى حين إشعار آخر، ما عدا المسائل المستعجلة، مضيفة في بيان لها أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإطار العامل بالمحاكم وكافة المتدخلين في الشأن القضائي، وعملا بمبدأ الحيطة وحفاظا على النظام العام.