وتنص المادة 124 من الدستور الأردني "على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن، في حالة وقوع طوارئ، صدور قانون باسم قانون الدفاع، تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية".
ويشمل قانون الدفاع لسنة 1992 صلاحية وقف قوانين الدولة العادية بعد نفاذ مفعوله بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، ووفق المادة 4 من القانون، تمنح صلاحيات عديدة لرئيس الوزراء منها، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، بالاضافة إلى مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير.
وأشار العضايلة، في تصريحات صحافية، إلى أن الحكومة "تستند إلى قانون الصحة العامة في الإجراءات، ومجلس الدفاع المدني، وقانون الأمن العام، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت مسبقا تفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة، ووقف التجمعات العامة".
وأعلن العضايلة إيقاف استقبال الزبائن في المطاعم بدءاً من الثلاثاء، مع استمرار طلبات التوصيل والطلبات الخارجية فقط، على أن يتم تمكين جميع المطاعم القادرة والراغبة بتقديم خدمات التوصيل والطلبات الخارجية.
وأشار الوزير إلى أنه، بناء على توصية وزيري الصحة والعمل، سيتم التعميم على جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بوقف استعمال أجهزة التكييف؛ إذ إنها لا تخدم إجراءات ضبط العدوى والتقليل من انتشار الفيروس، وأوضح أن الوضع الصحي العام "مطمئن وجيد"، وأننا قادرون على السيطرة على عدد الحالات المصابة، واستدامة عمل المرافق العامة.
من جانبه، أعلن وزير الصحة سعد جابر، أنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة ارتفع إلى 19 حالة، مضيفاً أنه يصعب التعامل مع الفيروس في حال وصول عدد المصابين إلى 5 آلاف.
بدوره أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال ترؤسه، الاثنين، اجتماعاً لمتابعة إجراءات القطاع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، ضرورة تحديث خطة الاستجابة للمتغيرات المستقبلية المتعلقة بفيروس كورونا بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، وتقييم أية إجراءات واحتياجات إضافية، مشدداً على أهمية العمل بقوة وبمنتهى الشفافية والجدية.