المغرب: شدّ الحبل بين الحكومة والأساتذة المتعاقدين يتواصل

وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان وصل إلى "العربي الجديد"، إنّه "في الوقت الذي واصلت الوزارة الحوار بالروح نفسها والإرادة والاستعداد، قامت باستدعاء النقابات الست الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار إلى لقاء يوم 24 فبراير/شباط 2020، على الساعة الثانية بعد الزوال، لتتفاجأ بالمواقف التي تمّ الإعلانُ عنها أخيرا، ويتعلّق الأمر بالدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس/آذار المقبل، وهو ما يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار، وعدم التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير/شباط 2020 الذي أكّد الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها".

وقالت الوزارة إنه "في ظلّ غِياب التزام جميع الأطراف بثقافة المسؤولية والحوار البناء، فإنها تعلن تعليق الحوار إلى حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف". 

وفي الوقت الذي هدّدت وزارة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية، الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية، اتهم مصدر نقابي، فضل عدم ذكر اسمه، الوزارة بـ"الاستهتار" بالمسؤولية، مشيراً إلى أنّ قيادات النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، فوجئت بتأجيل الاجتماع الذي كان يفترض عقده، مساء أمس الإثنين، مع النقابات الست فضلاً عن ممثلي الأساتذة، إلى أجل غير مسمى.

ويأتي هذا التصعيد، في وقت أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ليلة الأحد، عن خطوات تصعيدية في معركتها مع الوزارة، وذلك بشن إضراب وطني لمدة 6 أيام متفرقة خلال شهر مارس/آذار المقبل، مع تنظيم مسيرتين احتجاجيتين بمدينتَي تطوان ومراكش، وحمل شارات سوداء، تنديدا بالمحاكمة التي يتعرض لها الأستاذ المتابع على خلفية الاعتداء على تلميذة بمديرية تارودانت (جنوب المغرب).

تنسيقية المتعاقدين أعلنت بدورها، في بيان، رفضها الدخول في أي نقاش خارج مقترح الإدماج في الوظيفة العمومية، محذرة الوزارة من أي حوار "خارج أرضية إسقاط التعاقد"، ومحملين إياها مسؤولية ما آلت إليه المنظومة التعليمية.

إلى ذلك، اعتبر عبد الله أقشمار عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ تعليق الوزارة للحوار مع النقابات "خطوة غير مسؤولة، على أساس أن قرار التعليق جاء بدون تقديم مبرر"، محملاً إياها "المسؤولية عما قد يقع من ردّ ميداني للتنسيقية خلال الأيام القادمة، وما يسجل من هدر مدرسي". 

وقال أقشمار، إنّ "لغة التهديد لن تثني التنسيقية عن النضال في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، مضيفاً أنّ "على الوزارة والحكومة المغربية إدراك أن ضمان السير العادي في المؤسسات التعليمية العمومية رهين بالاستقرار النفسي والمهني للأساتذة".