تضييق على الحقوق الثقافية لأقليات ليبيا
طرابلس
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
للأقليات حقوق أكبر الآن (محمود تركية/ فرانس برس)
بات وضع حقوق الأقليات في ليبيا أفضل مما كان عليه قبل الثورة عام 2011، لكنّ بعض الحقوق ما زالت تشهد تضييقاً عليها
شهدت ليبيا جدالاً واسعاً، لا سيما في أوساط الأقليات الثقافية، بعد تعميم للسلطات بشأن استمرار منعها لحق الأقليات في إطلاق أسماء تعبر عن ثقافاتها على المواليد الجدد، قبل أن تصدر بياناً جديداً توضح فيه "اللبس" بشأن تعميمها الأول.
وبالرغم من سماح مصلحة الأحوال المدنية للمنتمين للأقليات الثقافية في ليبيا بتسمية مواليدهم بأسماء تنتمي لثقافاتهم، فإنّ يخلف رمضان، وهو مواطن ينتمي لأقلية الأمازيغ، يؤكد استمرار عراقيل عدة يمكن أن يمرّ بها المواطن ليقنع الجهة المسؤولة بأنّ الاسم على علاقة بثقافته، وأنّه لا يخالف الأصالة الليبية، بحسب تعميم المصلحة.
يقول رمضان لـ"العربي الجديد": "عليّ أن أشرح لمن لا يفهم ثقافتي معاني الألفاظ والمفردات لوقت طويل ويوافق في النهاية على طلبي من دون أن يتحقق من صحة كلامي، فلماذا هذه التعقيدات؟". يضرب مثالاً بما حدث معه في أحد فروع المصلحة بطرابلس: "سميت مولودتي الجديدة أريناس، وبعد إصراري طوال ستة أشهر وافقوا، وفي الواقع جاءت الموافقة بسبب إصراري وليس بسبب فهمهم معنى الاسم وأنّه يعود إلى أحد أنواع الزهور".
اقــرأ أيضاً
تعيش في ليبيا أقليات أمازيغية وأخرى تنتمي لقبائل الطوارق والتبو، وتعاني من عراقيل قانونية عدة تتعلق بحقوقها الثقافية، مع ذلك فإنّها تطالب بهذه الحقوق، وهو مطلب لم يكن متاحاً قبل ثورة فبراير/ شباط 2011 الذي أطاح بحكم معمر القذافي، إذ كان النظام السابق يمنع أيّ حق ثقافي لهذه الاقليات التي لا تتجاوز نسبتها من مجمل سكان ليبيا أكثر من 10 في المائة.
بررت مصلحة الأحوال المدنية، في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، تعميمها المثير للجدل، الذي يعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأنّه يتعلق بمنع عقد معاملات بأسماء غير عربية ولا تنتمي للإسلام، وبشكل أوضح بأنّها "تنافي الأصالة الليبية"، مؤكدة في بيان آخر حق تلك الأقليات في إطلاق أسماء تعبر عن ثقافتها على أبنائها.
لكنّ المشكلة أشمل بكثير، بحسب عبد العزيز الأوجلي، الباحث الاجتماعي الليبي، فالأمر متعلق بسياسات "التعريب" التي مارسها النظام السابق عندما حاول إعطاء ما عرف بالجنسية العربية لأقليات غير ليبية على علاقة بأعراق وأصول الأقليات الليبية، ما أحدث مشكلة تتضاعف مع الوقت. ومن بين هذه الأقليات الأمازيغ والطوارق والتبو التي يواجه المواليد فيها مشاكل قانونية، من بينها الحصول على أوراق رسمية تتعلق بجنسيتها الليبية بسبب مراجعات السلطات الحالية لقوانين الأحوال المدنية في ليبيا. وما زاد الوضع سوءاً بحسب حديث الأوجلي لـ"العربي الجديد" الخلافات السياسية، وميل بعض تلك الأقليات لدعم طرف سياسي ضد آخر، ما جعل الأقليات هدفاً لعرقلة هذا الطرف السياسي أو ذاك.
اقــرأ أيضاً
وبالرغم من استغراب يخلف من اضطراب السلطات التي تسمح للأقليات بتسمية أبنائها بما له علاقة بإرثها وتقاليدها ثم تمنعها من إجراء العقود الرسمية بـ"أسماء غير عربية" ثم تعود لتبرر الأمر بأنّه "لبس" وتؤكد على حقوق الأقليات في التمتع بثقافتها، فإنّ قرار السلطات في هذا الشأن كان واضحاً منذ صدوره منتصف عام 2013، إذ وافقت بشكل صريح على "السماح للمواليد الجدد بتسجيل الأسماء الأمازيغية في السجل المدني"، معتبرة أنّ الأسماء تعبّر عن تراث الشعب الليبي وهويته.
لكنّ تلك الأقليات ما زالت تكافح من أجل تعميم ثقافتها واعتبارها جزءاً أصيلاً من مكونات ليبيا، ومن بين مطالبها تضمين حقوقها بشكل رسمي في الدستور، وإدراج هذه الحقوق ضمن مقررات المناهج التعليمية الرسمية، بالإضافة للسماح لها باعتماد لغاتها كلغات رسمية في مناطقها. وبالرغم من احتفال الأمازيغ، وهم أحد المكونات الأقلية في ليبيا، برأس السنة الأمازيغية منذ عام 2012 وتعميمه على أنّه عطلة رسمية في مناطقها، فإنّ السلطات الليبية ما زالت لا تعترف بمنحها حقوقاً أخرى عدة حتى الآن.
وبالرغم من سماح مصلحة الأحوال المدنية للمنتمين للأقليات الثقافية في ليبيا بتسمية مواليدهم بأسماء تنتمي لثقافاتهم، فإنّ يخلف رمضان، وهو مواطن ينتمي لأقلية الأمازيغ، يؤكد استمرار عراقيل عدة يمكن أن يمرّ بها المواطن ليقنع الجهة المسؤولة بأنّ الاسم على علاقة بثقافته، وأنّه لا يخالف الأصالة الليبية، بحسب تعميم المصلحة.
يقول رمضان لـ"العربي الجديد": "عليّ أن أشرح لمن لا يفهم ثقافتي معاني الألفاظ والمفردات لوقت طويل ويوافق في النهاية على طلبي من دون أن يتحقق من صحة كلامي، فلماذا هذه التعقيدات؟". يضرب مثالاً بما حدث معه في أحد فروع المصلحة بطرابلس: "سميت مولودتي الجديدة أريناس، وبعد إصراري طوال ستة أشهر وافقوا، وفي الواقع جاءت الموافقة بسبب إصراري وليس بسبب فهمهم معنى الاسم وأنّه يعود إلى أحد أنواع الزهور".
تعيش في ليبيا أقليات أمازيغية وأخرى تنتمي لقبائل الطوارق والتبو، وتعاني من عراقيل قانونية عدة تتعلق بحقوقها الثقافية، مع ذلك فإنّها تطالب بهذه الحقوق، وهو مطلب لم يكن متاحاً قبل ثورة فبراير/ شباط 2011 الذي أطاح بحكم معمر القذافي، إذ كان النظام السابق يمنع أيّ حق ثقافي لهذه الاقليات التي لا تتجاوز نسبتها من مجمل سكان ليبيا أكثر من 10 في المائة.
بررت مصلحة الأحوال المدنية، في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، تعميمها المثير للجدل، الذي يعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بأنّه يتعلق بمنع عقد معاملات بأسماء غير عربية ولا تنتمي للإسلام، وبشكل أوضح بأنّها "تنافي الأصالة الليبية"، مؤكدة في بيان آخر حق تلك الأقليات في إطلاق أسماء تعبر عن ثقافتها على أبنائها.
لكنّ المشكلة أشمل بكثير، بحسب عبد العزيز الأوجلي، الباحث الاجتماعي الليبي، فالأمر متعلق بسياسات "التعريب" التي مارسها النظام السابق عندما حاول إعطاء ما عرف بالجنسية العربية لأقليات غير ليبية على علاقة بأعراق وأصول الأقليات الليبية، ما أحدث مشكلة تتضاعف مع الوقت. ومن بين هذه الأقليات الأمازيغ والطوارق والتبو التي يواجه المواليد فيها مشاكل قانونية، من بينها الحصول على أوراق رسمية تتعلق بجنسيتها الليبية بسبب مراجعات السلطات الحالية لقوانين الأحوال المدنية في ليبيا. وما زاد الوضع سوءاً بحسب حديث الأوجلي لـ"العربي الجديد" الخلافات السياسية، وميل بعض تلك الأقليات لدعم طرف سياسي ضد آخر، ما جعل الأقليات هدفاً لعرقلة هذا الطرف السياسي أو ذاك.
ما زالت مصلحة الأحوال المدنية متقيدة بفتوى صادرة عن دار الإفتاء، تتعلق بمنع تسمية المواليد الجدد ببعض الأسماء التي تراها مخالفة لأصول الشريعة الإسلامية، وتتضمن لائحة تلك الأسماء ومنها "لمار، ريماس، رتال، ملك، راما، نادين، روبين، يارا، رِناد، وِصال" أسماء لأقليات ثقافية ليبية، منها "آرام". ويقول يخلف إنّ "حروف الاسم الممنوع قريبة من اسم أمازيغي له علاقة بثقافتنا وهو آرم، ولذلك، فالتعقيدات التي تواجه من يرغب بتسمية مولوده الجديد بهذا الاسم كبيرة جداً".
وبالرغم من استغراب يخلف من اضطراب السلطات التي تسمح للأقليات بتسمية أبنائها بما له علاقة بإرثها وتقاليدها ثم تمنعها من إجراء العقود الرسمية بـ"أسماء غير عربية" ثم تعود لتبرر الأمر بأنّه "لبس" وتؤكد على حقوق الأقليات في التمتع بثقافتها، فإنّ قرار السلطات في هذا الشأن كان واضحاً منذ صدوره منتصف عام 2013، إذ وافقت بشكل صريح على "السماح للمواليد الجدد بتسجيل الأسماء الأمازيغية في السجل المدني"، معتبرة أنّ الأسماء تعبّر عن تراث الشعب الليبي وهويته.
لكنّ تلك الأقليات ما زالت تكافح من أجل تعميم ثقافتها واعتبارها جزءاً أصيلاً من مكونات ليبيا، ومن بين مطالبها تضمين حقوقها بشكل رسمي في الدستور، وإدراج هذه الحقوق ضمن مقررات المناهج التعليمية الرسمية، بالإضافة للسماح لها باعتماد لغاتها كلغات رسمية في مناطقها. وبالرغم من احتفال الأمازيغ، وهم أحد المكونات الأقلية في ليبيا، برأس السنة الأمازيغية منذ عام 2012 وتعميمه على أنّه عطلة رسمية في مناطقها، فإنّ السلطات الليبية ما زالت لا تعترف بمنحها حقوقاً أخرى عدة حتى الآن.