مجلس النواب المغربي ينهي "الخلاف الحكومي" بشأن مجلس اللغات

وفي انتظار ما ستقضي به المحكمة الدستورية، خلال الأيام المقبلة، بشأن مشروع القانون التنظيمي، لم تكن مهمة مجلس النواب سهلة في تجاوز مأزق فرضه الخلاف بين حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي، وحليفه حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد رفع الأخير "فيتو" في وجه مقترح الإبقاء على معهد الدراسات والأبحاث للتعريب مستقلاً عن المجلس الوطني للغات.

ومنذ 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تاريخ مصادقة مجلس المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، على التعديل الذي جاءت به الحكومة، وتم بموجبه إخراج معهد الدراسات والأبحاث للتعريب من الهيئات التي دمجت في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، عاشت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على وقع التأجيلات المتتالية بحثاً عن مخرج من المأزق الذي وجدت الأغلبية نفسها فيه، بعدما اعتبر حزب الأحرار بضغط من فعاليات الحركة الأمازيغية، الخطوة تقوية لخيار اللغة العربية على حساب جهود المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فيما رأى حزب رئيس الحكومة أنّ معهد التعريب مجرد مؤسسة بسيطة تلحق بالجامعة، وأنّه "لا يمكن قبول مزيد من الابتزاز بشأن هذا المشروع استجابة لبعض الحسابات الضيقة".

وفي الوقت الذي اضطرت فيه الحكومة للعودة إلى الصيغة التوافقية الأولى، التي تجعل معهد التعريب ضمن المؤسسات التي ستدمج في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، للخروج من المأزق، اعتبر مراقبون عديدون أنّ ما وقع من خلاف هو استمرار للجدال الذي رافق إقرار القانون الإطار للتربية والتكوين، خصوصاً ما يتعلق باللغات التي سيجرى اعتمادها.

وبحسب الناشط الأمازيغي، عبد الواحد درويش، فإنّ إجراءات المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لم تكن موفقة، وشابتها حسابات سياسية خارجة عن المقاصد الدستورية، خصوصاً في ما يتعلق بالهيئتين اللتين سيجرى دمجهما في المجلس المنشود، وهما المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وأكاديمية محمد السادس للغة العربية.

أضاف درويش لـ"العربي الجديد" أنّ ما قامت به الحكومة عندما قدمت مقترح تعديل على المادة 51 من المشروع لإخراج معهد الدراسات والأبحاث للتعريب من الهيئات التي دمجت في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، قرار غير صائب وخطوة غير محسوبة زادت من خلط الأوراق ومست بمبدأ توازي المؤسسات. ولفت إلى أنّ "مجلس النواب تدارك الأمر، في نهاية المطاف، بما أفضى إلى إنهاء التجاذب غير المجدي الذي يضر بالأهداف المتوخاة من المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية أقرّها دستور 2011 لتحقيق النجاعة والعدالة اللغوية والثقافية بما يخدم التنمية ببلادنا".