أعمال شغب إثر انتحار شاب أردني بعد مصادرة بسطته

وحمّل المحتجون بلدية أربد الكبرى المسؤولية عن الحادثه، متهمين المسؤولين عنها بطلب الرشوة من الباعة المتجولين ومصادرة بضائع من يرفض دفع الرشوة. وأشعل المحتجون الإطارات وأغلقوا الطرقات بالحجارة، وهجموا على مبنى البلدية ورموا الحجارة على سيارات حكومية.

ويقول مصدر أمني إنه تم تحويل الجثة إلى الطبيب الشرعي والمدعي العام للكشف عليه، مضيفاً أن أسباب الانتحار قيد التحقيق. وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المنطقة وانتشرت بكثافة، بهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وفي ما يتعلّق بأوضاع الشاب الذي أقدم على الانتحار، يقول أحد الجيران، ويدعى محمود، لـ"العربي الجديد": "الشاب أنس الجمرة الذي أقدم على الانتحار بعدما طالبه صاحب البضاعة التي تمت مصادرتها بثمنها، وتبلغ قيمتها نحو 400 دينار (560 دولارا). وكانت قد صودرت له بضاعة بقيمة 900 دينار (نحو 1300 دولار قبل عشرة أيام).

يضيف محمود أن الشاب أنس متزوج ولديه طفلان بعمر عامين وأربعة أعوام، مشيراً إلى أنه كان ينفق أيضاً على أسرته الكبيرة المكونة من والدته ووالده وعدد من الأشقاء، أصغرهم بعمر سبع سنوات، وكان يسكن هو وزوجته في إحدى غرف بيت العائلة. ويشير إلى أن والد أنس عليه ديون كبيرة وملاحق بقضايا شيكات، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها كالعديد من المواطنين، ولا يستطيع الخروج من بيته كونه مطلوبا بعدما فشل بسدادها، في وقت كان أنس يتولى الإنفاق على العائلة.

ويوضح محمود أن أنس كان يقف على بسطته في شارع القدس عادة، وهو شارع كبير كما يصفه محمود، مشيراً إلى أن الوقوف في هذا الشارع لا يتسبب في إغلاقه أو إعاقة حركة السير. ويتهم الجار محمود، مفتشي البلدية بالضغط على أصحاب البسطات، بالقول إن مفتشي البلدية كانوا يحصلون على منافع شخصية، مشيراً إلى أن الرقابة على الأسواق والتفتيش تم تشديدهما في الفترة الأخيرة، مضيفاً أن بعض المفتشين يتجاوزون القانون.

ويقول إن ذوي الشاب يرفضون دفنه، ويتهمون مفتشي الأسواق بالتسبب بانتحار الشاب، مشيراً إلى استمرار الأعمال الاحتجاجية حتى مساء اليوم، في وقت هناك محاولات من الحاكم الإداري "المحافظ" للوصول إلى تفاهمات من أجل دفن جثمان الشاب المتوفي.

بدوره، ينفي مفتش عام البلدية، مؤيد دحادحة، قيام البلدية بمصادرة بسطته هذه الأيام، وفق صحيفة الغد اليومية، مشيراً إلى أن آخر مصادرة للبسطة كانت قبل شهر، وتم إرجاعها إليه في اليوم التالي. ويشير إلى أن الأجهزة الأمنية تطوق البلدية كإجراء احترازي، وأنه تم وضع محافظ أربد ومدير الشرطة بصورة الحادثة.