اليمن: تفعيل قانون الخدمة الإلزامية لخريجي كليات الطب في مناطق سيطرة الحوثيين

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوسف الحاضري، إن "حكومة الإنقاذ في صنعاء (غير المعترف بها دولياً)، أصدرت قراراً، مطلع الأسبوع الجاري، يقضي بتفعيل قانون مزاولة المهن الطبية والصيدﻻنية في اليمن، الذي بقي حبيس الأدراج منذ صدوره في عام 2002، على الرغم من أهميته في خدمة المواطنين بالمناطق الريفية".

وأضاف الحاضري لـ"العربي الجديد"، أن "الهدف من تفعيل القرار بشكل رئيس هو توفير كادر طبي مؤهل في المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية في الأرياف عبر توزيع طلاب الكليات الطبية فور تخرجهم على تلك المناطق لأداء الخدمة الإلزامية"، مشيراً إلى أن "القرار سوف ينفذ ابتداءً من العام الجاري للمساهمة في تخفيف الضغط على المستشفيات والمرافق الصحية في المدن من جراء تدفق أهالي المناطق الريفية إليها".

من جهته، أوضح نقيب الصيادلة ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية في اليمن، فضل حراب، أن "المادة رقم (5) من القانون رقم (26) لعام 2002، تُلزم جميع خرجي كليات الطب والصيدلة وجميع الفئات الفنية التمريضية في اليمن بأداء الخدمة الإلزامية لمدة عام في المناطق النائية والريفية أو لمدة عامين في المدن الرئيسية أو عواصم المديريات".

وأضاف حرب لـ"العربي الجديد": "من دون أداء للخدمة الإلزامية لن يستطيع خريجو الكليات الطبية الحصول على وظيفة حكومية أو السفر إلى خارج البلاد أو التقدم للدراسات العليا". لافتاً إلى أن القرار سوف يساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة المرضى في المناطق الريفية التي تعاني من الحرمان".

إلى ذلك، استنكر عهد عبد الرب، وهو طالب في السنة الخامسة بكلية الطب، القرار، واصفاً إياه بـ"النكبة" بالنسبة للطلبة، على الرغم من الفائدة الكبيرة التي سوف تعود على المجتمع الريفي، حسب قوله.

وأوضح عبد الرب لـ"العربي الجديد"، أن "خريج كلية الطب يقضي نحو ثماني سنوات في الدراسة والتدريب، وقرار الخدمة الإلزامية يفاقم من معاناته التي تجرعها طوال فترة الدراسة، ولا سيما أنها من دون مقابل أو بمقابل زهيد للغاية لا يفي بالالتزامات الأسرية".

وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن باتت خارج الخدمة، من جراء الحرب المتصاعدة منذ مارس/آذار 2015.

ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، يحتاج 19.7 مليون شخص إلى رعاية صحية في أنحاء البلاد، وتصل الكلفة الإجمالية إلى 627 مليون دولار أميركي.