الحكومة المصرية تعدّ تشريعاً جديداً للتجارب السريرية

وقال الشريف إنّ "مشروع القانون صار في حوزة مجلس النواب بعد اعتراض السيسي عليه، في نطاق اختصاص يشمل المواد المعترض عليها فقط"، مضيفاً "فوجئنا بتقديم الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان بشأن البحوث الطبية الإكلينيكية، بالرغم من عدم اختصاصها في هذا المشروع، إلا في ضوء ما تقدّمه من رأي أمام اللجنة النيابية المشكّلة لهذا الغرض". وتابع الشريف أنّ رئيس البرلمان علي عبد العال أعاد مشروع القانون الجديد إلى الحكومة، مشفوعاً بخطاب إلى رئيس الوزراء، يشرح فيه الموقف تفصيلاً حول القانون، سواء المعروض علينا في اللجنة أو المشروع الجديد الذي أعيد إلى الحكومة، لافتاً إلى أنّ "هذا يأتي تأكيداً على موقف ورؤية اللجنة التي سبقت وأوضحتهما للحكومة، سواء في اجتماعاتها أو من خلال مخاطباتها الرسمية".

وأوضح الشريف أنّ اللجنة درست، على مدى الأشهر الماضية، اعتراضات رئيس الجمهورية على القانون، وانتهت إلى إعداد جدول مقارن يتضمّن مشروع القانون معدّلاً وفقاً لمقترحات اللجنة والمبادئ التي سبق إقرارها. وقال إنّ اللجنة اتّبعت نهجاً دقيقاً في صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، إذ إنّها اعتبرت مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان أساساً ومرتكزاً لعملها واقتصرت في تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها في رسالة السيسي إلى البرلمان بشأن رفض القانون، وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بالطريقة ذاتها لارتباطها معاً.

وأكّد الشريف أنّ "الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقرّه البرلمان في 27 أغسطس/ آب 2019، أي بعد إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي استهدف تحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كلاً من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء، الوارد ذكرهما في قانون التجارب السريرية باسم الهيئات القومية الرقابية". أضاف أنّ اللجنة استفادت قدر الإمكان من المشروعَين القانونيَّين المقدّمَين إليها من قبل وزير التعليم العالي ووزيرة الصحة والسكان، في حدود النصوص والمواد المعترض عليها، مستعرضاً نتائج دراسة مشروع القانون على مدى الاجتماعات السابقة التي عقدتها اللجنة الخاصة، وإعداد الأمانة الفنية لها جدولاً مقارناً وفقاً لمقترحات أعضائها. وختم أنّه "من المقرّر نظر اللجنة إلى مواد مشروع القانون، مادة مادة، من خلال الجدول المقارن"، مقترحاً عقد اجتماع تالٍ في ضوء ما جاء من الحكومة من مقترحات أو ما تستقر عليه اللجنة بشأن التعديل بصفة نهائية، وذلك للنظر إلى التقرير كاملاً في صورته النهائية، تمهيداً لعرضه على البرلمان فيقرّر ما يراه بشأنه.
وكان السيسي قد أرجع اعتراضه على القانون إلى مخالفته المادة 60 من الدستور المصري، التي تقضي بأنّ لجسد الإنسان حرمة، قائلاً في خطاب أرسله للبرلمان إنّ: "الاعتراض جاء بعد ورود العديد من الملاحظات حول الأحكام الخلافية في التشريع، والتي تراوحت بين تأييد مفرط ونقد متشكك، وكذلك تزامن ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العلمية والمهنية بشأن أحكامه".