لجنة الهجرة الاستشارية تتقدم بتوصياتها للحكومة البريطانية

ونشرت اللجنة المستقلة، اليوم الثلاثاء، توصياتها للحكومة البريطانية، مؤيدة نظاماً مختلطاً من شقين: وجود حد أدنى من الأجور لمن يأتون إلى بريطانيا بعقد عمل، ونظام نقاط لمن يأتون إليها من دون عقد عمل. بينما يمكن "للمواهب" أن تتقدم بطلب تأشيرة دخول على أساس نظام النقاط.

ويوصي التقرير باعتماد نظام النقاط للتعامل فقط مع الخبرات الأجنبية التي لا تمتلك عروض عمل في بريطانيا. أما من يمتلك منها عرض عمل، فيُشترط وجود حد أدنى من الأجور، 25600 جنيه إسترليني سنوياً (33327.23 دولارا أميركيا)، وهو أدنى من الحد الحالي عند 30 ألف جنيه سنوياً.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قد طلبت من اللجنة الاستشارية دراسة إمكانية تطبيق نظام الهجرة الأسترالي في بريطانيا. ولن تكون الحكومة البريطانية ملزمة بتبني توصيات التقرير، إلا أنها ستبني سياستها الخاصة بالهجرة بناء على محتوياته.

وكان تبني نظام النقاط الأسترالي إحدى السياسات التي وعد بها بوريس جونسون خلال حملته الانتخابية، ولكن من دون تبيان إمكانية تطبيقه في بريطانيا. ويوفر التقرير أول تقييم رسمي لخطة رئيس الوزراء، وتأثيرها على الاقتصاد البريطاني.

ويعتقد التقرير أنّ تخفيض شرط الحد الأدنى من الأجور، سيفسح المجال أمام استقدام المدرسين والعاملين في الخدمات الصحية الوطنية، وغيرهم ممن لا يزالون في المراحل الأولى من الحياة المهنية. ويوصي التقرير بعتبات أجور مختلفة للمهن المختلفة، كما يوصي بإيجاد تأشيرة دخول خاصة تجتذب الراغبين في العمل في المناطق النائية من بريطانيا.

وقال ألان ماننغ، رئيس اللجنة الاستشارية، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الثلاثاء، إنّه "من المتوقع أن تؤدي توصياتنا مستقبلاً إلى تراجع النمو السكاني والاقتصاد في بريطانيا مقارنة بحرية التنقل (في إطار الاتحاد الأوروبي)، من خلال اللجوء إلى الخبرات وعتبة الأجور. نتوقع زيادة طفيفة جداً في الإنتاجية وحجم الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إضافة إلى تحسن في الأموال العامة، وتراجع طفيف للضغط على الخدمات الصحية الوطنية والمدارس والإسكان الاجتماعي، رغم إمكانية ارتفاع الطلب على الرعاية الاجتماعية".

وأضاف "لا يوجد نظام مثالي وهناك ضرورة لخطوات صعبة ولا يمكن تجنبها. وسيكون التأثير الأكبر على القطاعات ذات الأجور المنخفضة، ويجب أن تكون خطط الحكومة واضحة فيما يتعلق بهذه القطاعات".

ويعتمد نظام النقاط الأسترالي على منح نقاط لعدد من الميزات المختلفة لدى الأفراد، بحيث يركز على جذب الخبرات التي تحتاجها البلاد. بينما يشترط النظام البريطاني الحالي على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي حصولهم على عرض عمل للحصول على تأشيرة دخول.

وقال ماننغ "إن توصياتنا مبنية على ما نعتقد أنه في مصلحة المقيمين في بريطانيا. ولذلك نركز على كيف ستؤثر الهجرة على حياة الناس".

وأوضح أنّ زيادة أعداد المهاجرين إلى بريطانيا "تعتمد على عدد النقاط التي تمنحها وعدد النقاط المطلوبة للدخول إلى البلاد، ولذلك لا صلة تلقائية بين النقاط وأعداد المهاجرين. وذلك سيكون في يد الحكومة".

وتعد مسألة الهجرة أحد العوامل التي ساهمت في تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، كما أنها كانت الهاجس الرئيس لحكومات المحافظين منذ عام 2010.

وقامت تيريزا ماي، عندما كانت وزيرة للداخلية عام 2012، بتشديد قوانين الهجرة بهدف تخفيض صافي أعداد المهاجرين إلى ما دون 100 ألف سنوياً، إلا أنّ حكومة بوريس جونسون تخلّت كلياً عن الهدف، مقابل إعادة إصلاح نظام الهجرة خارج الاتحاد الأوروبي.