كشف التقرير السنوي حول الهجرة السرية الذي أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس الأربعاء، عن تراجع عدد الواصلين إلى أوروبا انطلاقا من سواحل تونس، عبر البحر المتوسط من 6526 شخصا عام 2017، إلى 3614 شخصا في 2019.
وسجّل المنتدى ظواهر جديدة من بينها مشاركة أطفال في رحلات الهجرة، إذ قدر عدد الأطفال المهاجرين بنحو ربع العدد الإجمالي للمهاجرين الواصلين إلى سواحل إيطاليا خلال العام الماضي، بإجمالي 629 طفلا، كما أن غالبية المهاجرين من الذكور بنسبة 73.5 في المائة.
وبيّنت الأرقام الواردة في تقرير المنتدى الحقوقي التونسي أن "عمليات الهجرة البرية التي يتم إحباطها تصل إلى 59 في المائة، في حين يتم إحباط 41 في المائة من عمليات الهجرة عبر البحر، والتي يتم إحباطها من قبل خفر السواحل، كما أن تونس تمثل معبرا مهما للحالمين بالهجرة، و33 في المائة من المهاجرين خلال العام الماضي يحملون جنسيات أجنبية، مقابل 67 في المائة من التونسيين".
وعرف معدل المهاجرين الواصلين إلى أوروبا خلال عام 2019، انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ تراجع إلى 3614 مهاجرا في 2019، مقارنة بـ5744 في عام 2018، و6526 خلال عام 2017، وتم إحباط محاولة 4177 شخصا كانوا ينوون الهجرة في رحلات بحرية غير قانونية، واعتبر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، الشهر الأكثر نشاطا في رحلات الهجرة، إذ سجّل أكبر عدد من الواصلين إلى السواحل الأوروبية.
وقال عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكلف بالإعلام، رمضان بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إن "وقف نزيف الهجرة يستوجب طوارئ وطنية لوقف قوارب الموت، فحالة الإحباط التي تسيطر على الشباب تدفعهم إلى التفكير في الهجرة، رغم إدراك أخطارها".
وأشار بن عمر إلى أن "عددا كبيرا من الواصلين إلى أوروبا يعيشون أوضاعا صعبة، ويمكن تفسير تنامي هجرة القاصرين بتراجع دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ومنها دور الشباب والثقافة، وموجات الهجرة ستتواصل ما دامت دوافعها قائمة".
وأوضح أن "تراجع عدد المهاجرين التونسيين خلال 2019 سببه السياسات الأوروبية لمكافحة الهجرة، ولا سيما في إيطاليا التي اعتمدت سياسة الترحيل القسري، فضلا عن الإمكانيات اللوجستية التي أصبح يمتلكها الحرس البحري التونسي. المهاجرون أصبحوا يعتمدون حلولا بديلة لبلوغ مقاصدهم، ومنها اللجوء إلى المعابر البحرية الأقل مراقبة باتجاه إسبانيا، أو عبر تركيا وصربيا".