وتعمل اللجنة منذ عام 1995، وهي تحالف لجمعيات نسوية على محاربة زواج القاصرات والرفع من سن الزواج إلى 18 عاما.
وناقشت مديرة مركز الطفولة، نبيلة إسبانيولي، ورقة أعدتها الدكتورة سونيا بولس، عن "النساء الفلسطينيات المتزوجات من الضفة اللواتي يتعذر عليهن لمّ شمل، إضافة إلى أن غالبيتهن، سواء من الضفة أو غزة محرومات من الحصول على علاج طبي أو رعاية صحية متكاملة، كما أنهن عاجزات عن الدفاع عن حقوقهن، وبرغم ما يتعرضن له من تنكيل وعنف فهن غير قادرات على حماية أنفسهن والدولة لا توفر لهن أي إطار للحماية".
وطالبت المتحدثة الدولة بتوفير برنامج تدخل طارئ لدعم الزوجات ومحاربة الهياكل الأبوية التي تعزز التمييز والإقصاء ضدّ المرأة، والمساهمة بتمتيعها بكافة حقوقها. كما أكدت على أهمية إجراء دراسات قطرية حول تعدد الزوجات وعدم التركيز بشكل حصري على منطقة النقب، لأن ظاهرة تعدد الزوجات منتشرة داخل المجتمع الفلسطيني وليست حكرا على منطقة بعينها.
من جهتها، نقلت الناشطة علياء الدريجات عن جمعية "معا" من النقب، تجارب ورشات العمل مع النساء فيما يتعلق بزواج القاصرات، قائلة: "كان من الصعب العمل وإقامة ورشات في المدارس، لأن غالبية مدراء المدارس في النقب متزوجون أكثر من مرة، كما أن النساء يزوجن بناتهن طفلات تحت سن الـ18".
والسبب الثاني، حسب المتحدثة، هو عدم وجود بنى تحتية ومواصلات مما يعيق الوصول إلى جميع القرى، وعدم التمكن من دخول عدد من المدارس وذلك بسبب رفض المفتشين من وزارة المعارف، مشيرة إلى أن الورشات كانت تقدم للنساء بعنوان "العمل على محاربة العنف"، بينما هي في الحقيقة "من أجل تعزيز مكانة المرأة ومحاربة ظاهرة تعدد الزوجات وزواج القاصرات".
وأطلقت لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية في الناصرة، حملة إعلامية بعنوان "زواجي ليس مشروع حياتي"، شملت شريط فيديو قصيرا ومواد إعلامية.
وفي السياق، أوضحت نائلة عواد مديرة جمعية النساء ضدّ العنف والعضو في لجنة الأحوال الشخصية، أنّ اختيار عنوان الحملة، جاء لتوجيه رسالة مفادها أنّ النساء لسن مشروع زواج فقط، فلكل امرأة كيان وقرارات تستطيع من خلالها أن تبني نفسها في مجالات شتى، ويجب أن نتقبل وجودها ونساهم في تعزيز مكانتها، مستقلة حرة دون ربطها بمؤسسة الزواج.
وأضافت عواد "إنّ هدفنا من الحملة أيضا هو تغيير النظرة إلى مفهوم الزواج في مجتمعنا، وهذا ما جسدناه من خلال الفيلم القصير جدا، كما أننا نسعى لرفع الصوت في وجه تزويج الطفلات باعتباره جريمة".
من جهتها، تطرقت سماح سلايمة مديرة جمعية "نعم نساء في المركز" للتحايل الذي يطرأ على القانون لتزويج الفتيات القاصرات قائلة: "يجب الضرب بيد من حديد على كل من يساهم في انتشار زواج القاصرات، ويجب أن تشمل اللائحة القضاة الذين يقومون بهذا التوثيق والمحامين الذين يسجلون عقود زواج القاصرات والأهالي وأيضا كتاب العدل (المأذون الشرعي)، إلى جانب الاهتمام برفع الوعي في المدارس والمؤسسات التربوية للحدّ من هذه الظاهرة".
يشار إلى أن لجنة العمل للأحوال الشخصية تأسست عام 1995 وهي ائتلاف من عدة أطر وجمعيات نسوية فلسطينية وناشطات نسويات بالداخل الفلسطيني، كما تضم ناشطات يتابعن حقوق النساء في قانون محاكم شؤون العائلة الذي سنّه الكنيست الإسرائيلي عام 1995.