كورنيش الدوحة (سيمون هولمز/ Getty)
أكدت النيابة العامة في قطر، أنّها لا تتهاون في إجراءات التحقيق مع المخالفين لقانون المرور، خصوصاً السائقين المستهترين الذين يستعملون مركباتهم كأداة للتسلية والاستهتار وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وقال رئيس نيابة المرور، أحمد يوسف الكواري، إنّ النيابة العامة تتخذ دائماً في حق المخالفين الإجراءات المشددة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ومنها القبض على المتهمين وحبسهم احتياطياً إلى جانب ضبط المركبات والتحفظ عليها وتقديمها ضمن الإجراءات لمحكمة المرور تمهيداً لمصادرتها نهائياً بحكم قضائي لاعتبارها أداة لارتكاب الجريمة.
اقــرأ أيضاً
وأكد أنّه جرت أخيراً إحالة عدد من المتهمين بمخالفة قانون المرور من استهتار وقيادة برعونة في منطقة سيلين، إلى نيابة المرور من قبل الجهات المختصة، وتم اتخاذ أشد إجراءات التحقيق معهم، تمهيداً لتقديمهم لمحكمة المرور لمحاكمتهم. وأوضح أنّ نيابة المرور تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور وتعديلاته. ولفت الكواري إلى أنّ لوكيل النيابة سلطة تقديرية في إجراءات التحقيق، منها القبض على المخالفين وإصدار أوامر الحبس الاحتياطي عليهم والتحفظ على مركباتهم، وكذلك فإنّ السلطة الإدارية لها إجراءات تتخذها مثل سحب الرخصة من قائد المركبة.
(قنا)
وأكد أنّه جرت أخيراً إحالة عدد من المتهمين بمخالفة قانون المرور من استهتار وقيادة برعونة في منطقة سيلين، إلى نيابة المرور من قبل الجهات المختصة، وتم اتخاذ أشد إجراءات التحقيق معهم، تمهيداً لتقديمهم لمحكمة المرور لمحاكمتهم. وأوضح أنّ نيابة المرور تختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم الواردة في القانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن قانون المرور وتعديلاته. ولفت الكواري إلى أنّ لوكيل النيابة سلطة تقديرية في إجراءات التحقيق، منها القبض على المخالفين وإصدار أوامر الحبس الاحتياطي عليهم والتحفظ على مركباتهم، وكذلك فإنّ السلطة الإدارية لها إجراءات تتخذها مثل سحب الرخصة من قائد المركبة.
(قنا)