وأكد رئيس جمعية جرحى وشهداء الثورة "لن ننساكم"، علي المكي، لـ"العربي الجديد"، أنّ هذا الشعار "قديم متجدد، إذ رُفع منذ الثورة وطيلة السنوات الماضية ولم تكن هناك احتفالات، وسيظل مرفوعا طالما لم يتم الاعتراف بالشهداء ولا ردّ الاعتبار للأشخاص الذين ضحوا بدمائهم من أجل أن ينال الشعب التونسي حريته"، مضيفا أنّ " العائلات تشعر بالغضب والاحتقان لأن الوضع ظل على حاله طيلة السنوات التسع الماضية".
وأوضح مكي أنّ غياب الدولة وعدم قيامها بعلاج جرحى الثورة أو مواساة عائلات الشهداء، وكذا غياب القائمة الرسمية، والمماطلة في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، كلها أسباب تؤدي إلى شعور العائلات بالاستياء وفقدان أي رغبة في إحياء ذكرى الثورة، مشيرا إلى أنه ليس من السهل أن تفقد عائلة أحد أبنائها، وهناك أرامل وأيتام وجرحى ما زالوا يعانون، وللأسف لا عناية نفسية ولا اهتمام بهؤلاء، بل تم اختزال المعاناة في بعض التعويضات المادية التي لا تنصفهم.
وبين المتحدث أن "القائمة لها رمزية كبيرة وهي لردّ الاعتبار للجرحى ولعائلات الشهداء وتكريم الأشخاص الذين ضحوا بدمائهم، وعدم صدورها ما هو إلا نكران لتضحياتهم"، مؤكدا أن الثورة مستمرة وفي كل بيت هناك أبناء للشهداء وأفراد يحملون أسماءهم، وهناك من تزوج من الجرحى، وبالتالي فكل المنى أن تبقى تونس حرة ويعيش أبناؤها بكرامة.
واعتبر المكي أنّ القائمة التي صدرت لم تنصف العديد من الجرحى ولا عائلات الشهداء ولم تكن مفاجئة، بل هي، حسب تعبيره، "تندرج ضمن سياسة ممنهجة، فعدم ذكر جل الأسماء لطمس الذاكرة الوطنية مقصود، وإلا فما معنى أن الأسماء بالمئات والجرحى بالآلاف، في حين أن القائمة التي صدرت لا تتضمنهم ولم تنصف كل الأشخاص الذي ضحوا بدمائهم خلال الثورة ولكن التاريخ سيشهد بما قاموا به وسينصفهم".
من جهته، أكد الناشط المختص في ملف شهداء وجرحى الثورة، عادل بنغازي، أنّه بعد مرور 9 أعوام على الثورة، فإنّ الحريات والديمقراطية في تحسن، في حين أن العديد من الملفات لا تزال عالقة ولم تتحرك مثل ملف الشهداء وجرحى الثورة، مضيفا أنّه لا تبرير لتأخر القائمة ونشرها بالرائد الرسمي.
وبين بنغازي أن العديد من الجرحى ما زالوا يتألمون وكان من الأنسب معالجتهم في بلدان عاشت حروبا ولديها خبرات في التعامل مع حالاتهم، موضحا أن شعار العائلات "لن نحتفل" يجب أن يكون شعار كل التونسيين، إذ لا يمكن الاحتفال دون كشف القائمة النهائية.
وأشار إلى أن القائمة التي صدرت يجب أن تنشر في الرائد الرسمي ثم تعقبها الاعتراضات، لأن من وردوا فيها بحاجة أيضا للإنصاف ولا ذنب لهم لينتظروا أكثر، مؤكدا أنّ هناك من ينتظر من دون أدوية ولا بطاقة علاج، وهؤلاء لا يمكنهم الانتظار لسنوات أخرى.