جريمة تزويج القاصرات في مصر

ويتهم عدد من الأئمة المئات من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والزوايا بإجراء "السنة"، أي الصيغة الشرعية للزواج، لعدد من الفتيات القاصرات داخل تلك المساجد، خاصة في المناطق الريفية والمدن، كنوع من "إشهار الزواج"، أحد أركان إعلان الزواج. ويؤكد أحد أئمة المساجد ويدعى الشيخ محمود أن ما يحدث داخل المسجد من إجراء سنة إتمام الزواج هو "جريمة"، موضحاً أن بعض الأئمة لا يجرؤ على عدم فتح المساجد لتلك الحالات الهزلية، خصوصاً في المناطق الريفية خشية أو يؤدي الرفض إلى شجارات وحالات عنف. ولا يمكن الإبلاغ عنها، موضحاً أن ما يمكن التحقيق فيه أو الإبلاغ عنه عن زواج قاصرات في المساجد لا يتعدى الـ 10 في المائة فقط.


ينتشر في مصر زواج القاصرات تحت مسميات عدة، منها "السترة" أو الخوف من "العنوسة". ويتولى أحد المشايخ أو علماء الدين تطبيق "السنة" على الفتاة القاصر، وإعلان ذلك عبر "مكبرات الصوت"، على أن يتم تعديل وثيقة الزواج لاحقاً بعد إكمال الزوجين أو أحدهما السن القانونية للزواج، إذ تُجرّم مصر زواج الأطفال أو القصر وتعدّه غير رسمي دون سن البلوغ، أي 18 عاماً.

يكشف الحقوقي فتحي عبد العزيز أنّ زواج القاصرات، على الرغم من أن القوانين موجودة في كافة المحافظات المصرية، يتم تحت مبرر "السترة". وهناك زيجات تتمّ تحت ضغط الأسرة، والنتيجة "خراب بيوت"، أي انفصال وتشريد الأطفال وضياع حقوق الزوجة، خصوصاً للمتزوجات من عرب. ثم، هناك إجراءات قضائية معقدة، منها نسب الطفل إلى والد الزوجة بعد صعوبة نسب الطفل لأبيه الأصلي نتيجة هروبه. وتحصل الفتاة في النهاية، وعلى الرغم من صغر سنها، على "لقب مدام"، متهماً الأب أو ولي أمرها بأنه المتسبب الأول في زواجها قبل السن القانونية، وهو ما يطلق عليه "اغتصاب" كما حدث مع "طفلة البحيرة" التي تحقق الأجهزة القضائية في قضيتها.



ويوضح الحقوقي المصري أن بلاده تحتلّ المرتبة الأولى عربياً في زواج القاصرات نتيجة انتشار الفقر والبطالة اللذين يدفعان الأهالي إلى تزويج بناتهم ‏في عمر صغير، خصوصاً لعدد من العرب ورجال الأعمال، وعدد من الشخصيات الميسورة داخل البلاد في مقابل مادي بسيط، وكأنها "تجارة رقيق". يضيف أن زواج القاصرات يملأ أروقة المحاكم المصرية على مستوى المحافظات بقصص مؤلمة، وبالتالي نحن أمام جريمة مكتملة الأركان، يجب أن يحاكم فيها كل من شارك فيها، بدءاً من رب الأسرة، مروراً بالأشخاص الذين يطبقون السنة الشرعية والشهود والمحامين الذين يكتبون العقود ويوصلون الأمانة، والمسجد الذي تمت فيه الواقعة، وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة بتهم استغلال الفتيات وتدمير مستقبلهن، خصوصاً أن الظاهرة منتشرة وتؤدي إلى نتائج وخيمة على المجتمع ككل، وليس على من يتزوجون في هذه السن فقط.