وقال نادي الأسير في بيان، إن "تصاعد حدة المواجهة تأتي مع استمرار إدارة معتقلات الاحتلال على موقفها الرافض للاستجابة لمطالب الأسرى، وأهمها الالتزام بالاتفاق السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف العمومية، إضافة إلى وقف الإجراءات العقابية التي فرضتها على الأسرى المضربين منذ الثلاثاء الماضي".
وأضاف البيان أن "إدارة المعتقلات نقلت غالبية الأسرى المضربين عن الطعام من الأقسام العامة إلى زنازين العزل، مع الإشارة إلى أن 25 أسيراً يواصلون الإضراب منذ ستة أيام، وهناك مجموعة من الأسرى يمتنعون عن شرب الماء منذ شروعهم بالإضراب".
ولفت نادي الأسير إلى أن "الأسرى بصدد إدراج مجموعة إضافية من المطالب في حال استمر فشل الحوار، ومن ضمنها زيارة عائلات أسرى غزة، علاوة على مجموعة من المطالب الحياتية".
وبدأ الأسرى في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وتحديداً في معتقل "ريمون"، المواجهة مع إدارة سجون الاحتلال بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر إبريل/نيسان الماضي، وتضمن ذات المطالب المتعلقة بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.
واعتبر نادي الأسير أن "موقف إدارة معتقلات الاحتلال مستمد أولاً من موقف الاحتلال باستخدام الأسرى كأداة للتجاذبات السياسية، خاصة في ظل الانتخابات الإسرائيلية، وفرض المزيد من سياسات التنكيل والانتقام لإرضاء الناخب الإسرائيلي".
ويُشار إلى أن مئات الأسرى نفذوا في شهر إبريل/نيسان الماضي، خطوات نضالية استمرت لأيام، وانتهت باتفاق جرى بينهم وبين إدارة المعتقلات، تضمن تلبية مجموعة من مطالبهم، وأبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
في المقابل، نفذت إدارة معتقلات الاحتلال عمليات قمع هي الأعنف منذ سنوات، ومنها عملية القمع في معتقل "النقب الصحراوي" التي جرت في مارس/آذار الماضي، وأصيب فيها عشرات الأسرى بإصابات بليغة، ولا زال بعضهم يعاني من آثارها.