تزايد مع بدء تطبيق برنامج وطني يهدف إلى مكافحة القمار، عام 2016، عدد المنضمين إليه، ممن يطلبون منعهم من الدخول إلى نوادي القمار، حتى وصل عدد الممتنعين عام 2019 الجاري وحده إلى 150 شخصاً طلبوا من "هيئة الإشراف على ألعاب القمار" وهي السلطة المفوضة، منعهم من المشاركة في أيّ من النشاطات المرتبطة بهذا الشكل من أشكال الإدمان، بحسب موقع "هنغاري توداي".
منذ اليوم الأول لعام 2016، فتحت الهيئة الفرصة أمام مدمني القمار، لتطبيق هذا المنع الذاتي، الذي يعني أنّ في إمكانهم منع أنفسهم من واحدة أو أكثر من ألعاب القمار، أو من المشاركة في أيّ من الألعاب التي تديرها مؤسسة بعينها، طوال سنة كاملة أو ثلاث سنوات أو حتى خمس.
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فإنّ عام 2016، شهد امتناع 76 شخصاً ليتزايد العدد تدريجياً مع السنوات، فعام 2018 وصل عدد الممتنعين إلى 218، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل العدد إلى 150، مقارنة مع 107 أشخاص في الوقت نفسه من العام الماضي، ما يعني أنّ الزيادة متوقعة، ويمكن أن يتجاوز الرقم النهائي ما سجل مع نهاية عام 2018. وتشير الإحصاءات إلى أنّ عام 2015، شهد تزايداً بمعدل ثلاث مرات، في أعداد المقامرين في المجر، إلى ما يصل إلى مليونين ونصف مليون شخص (عدد سكان البلاد 9.7 ملايين)، لكن مع وصول عدد المدمنين المزمنين للقمار إلى 300 ألف، والمدمنين المعتدلين إلى 800 ألف.
اقــرأ أيضاً
تُظهر بيانات الهيئة أيضاً أنّ غالبية المعنيين يختارون أطول فترة حظر، ومدتها خمس سنوات، لكنّ المزيد من الناس يطلبون ضبط النفس أيضاً على المدى القصير. ويعلق المتخصص في الإدمان، والأستاذ في جامعة "أوتفوش لوراند" زولت ديميتروفيتش، أنّه في غياب الدراسات الدقيقة، فإنّ في الإمكان التكهن فقط بأسباب اللجوء إلى برنامج الامتناع الذاتي عن ألعاب القمار. يتابع أنّ الدوافع قد ترتبط بالضغط العائلي، أو بإدراك المقامر نفسه أنّ العوائق الخارجية يمكن أن تساعده كونه لن يتمكن وحده من التعامل مع إدمانه. يضيف أنّ من المهم ملاحظة أنّ القمار مرض، واحتمالات الانتكاس بعد العلاج مرتفعة جداً، لكنّ المطلوب بالإضافة إلى العوائق الخارجية متابعة دورة علاجية متكاملة تتضمن أدوية، وعلاجاً نفسياً، ومجموعات دعم.
منذ اليوم الأول لعام 2016، فتحت الهيئة الفرصة أمام مدمني القمار، لتطبيق هذا المنع الذاتي، الذي يعني أنّ في إمكانهم منع أنفسهم من واحدة أو أكثر من ألعاب القمار، أو من المشاركة في أيّ من الألعاب التي تديرها مؤسسة بعينها، طوال سنة كاملة أو ثلاث سنوات أو حتى خمس.
وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فإنّ عام 2016، شهد امتناع 76 شخصاً ليتزايد العدد تدريجياً مع السنوات، فعام 2018 وصل عدد الممتنعين إلى 218، وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري وصل العدد إلى 150، مقارنة مع 107 أشخاص في الوقت نفسه من العام الماضي، ما يعني أنّ الزيادة متوقعة، ويمكن أن يتجاوز الرقم النهائي ما سجل مع نهاية عام 2018. وتشير الإحصاءات إلى أنّ عام 2015، شهد تزايداً بمعدل ثلاث مرات، في أعداد المقامرين في المجر، إلى ما يصل إلى مليونين ونصف مليون شخص (عدد سكان البلاد 9.7 ملايين)، لكن مع وصول عدد المدمنين المزمنين للقمار إلى 300 ألف، والمدمنين المعتدلين إلى 800 ألف.
تُظهر بيانات الهيئة أيضاً أنّ غالبية المعنيين يختارون أطول فترة حظر، ومدتها خمس سنوات، لكنّ المزيد من الناس يطلبون ضبط النفس أيضاً على المدى القصير. ويعلق المتخصص في الإدمان، والأستاذ في جامعة "أوتفوش لوراند" زولت ديميتروفيتش، أنّه في غياب الدراسات الدقيقة، فإنّ في الإمكان التكهن فقط بأسباب اللجوء إلى برنامج الامتناع الذاتي عن ألعاب القمار. يتابع أنّ الدوافع قد ترتبط بالضغط العائلي، أو بإدراك المقامر نفسه أنّ العوائق الخارجية يمكن أن تساعده كونه لن يتمكن وحده من التعامل مع إدمانه. يضيف أنّ من المهم ملاحظة أنّ القمار مرض، واحتمالات الانتكاس بعد العلاج مرتفعة جداً، لكنّ المطلوب بالإضافة إلى العوائق الخارجية متابعة دورة علاجية متكاملة تتضمن أدوية، وعلاجاً نفسياً، ومجموعات دعم.