الملح والشمس... عادات تقليدية لتثمين جلود الأضاحي في تونس

وتستعد المنظمات المنخرطة في خطة تثمين جلود الأضاحي، إلى توزيع كميات من الملح وأكياس لتجميع الجلود على الأسر التي ترغب في المساهمة في الانخراط بهذه المبادرة  واستعادة العادات القديمة للاحتفاظ بجلود الأضاحي.

وقديما لم تكن جلود الأضاحي تمثل مصدر إزعاج بيئي، إذ كانت أغلب الأسر التونسية تحتفظ بها إما للاستعمال كأرضيات للجلوس أو النوم أو كوسائل زينة أو نتف الصوف وتجميعه لصنع الملابس التقليدية في فصل الشتاء، غير أن هذه العادات بدأت تتلاشى مع مرور السنوات، ما يتسبب سنوياً في مراكمة الجلود في الشوارع، مع ما تخلفه من روائح كريهة في انتظار رفعها من قبل عمال النظافة.

وتمثل الطرق التقليدية أنجع الوسائل لتثمين الجلود، إذ يتم رش الملح على الجلود وتثبيتها بالمسامير في أرضيات صلبة حتى تجف تحت أشعة الشمس وتصبح صالحة للاستعمال بعد غسلها وتمشيط الصوف أو صبغه في بعض الأحيان.

ويقول رئيس جمعية "soli green" البيئية، حسام حمدي، إنّ نشطاء في جمعيته سيقومون قبل عيد الأضحى بتوزيع أكياس وكميات من الملح على الأسر لحثّها على تثمين الجلود واستعادة العادات القديمة في الاحتفاظ بها وحماية البيئة من مخلفات نفايات العيد التي تقدر بمئات الأطنان، حسب تصريحه لـ"العربي الجديد".

ويوضح أنّ هاجس البيئة يرافق نشطاء المجتمع المدني في كل عيد أضحى بسبب تراكم الأوساخ والجلود وما يسببه ذلك من مظاهر مخلّة بالذوق العام، فضلا عما يسببه ذلك من بيئة خصبة لتنامي الجراثيم والأمراض التي قد تنتقل للإنسان عبر الحيوانات التي تنبش المزابل وبقايا الجلود.

بدورها، أعلنت العديد من البلديات في محافظات تونس الكبرى ومحافظات داخلية، عن الانخراط في الحملة الوطنية لتجميع وتثمين جلود الأضاحي، التي دعا إليها مركز الجلود والأحذية.

وقال المدير العام للمركز، نبيل بن بشير، إن الحملة الوطنية هذه السنة تهدف إلى تجميع
وتثمين 40 في المائة من جلود الأضاحي بعد أن قام المركز خلال الأيام الماضية بالتنسيق مع كافة المتدخلين بوضع خطة عمل مرحلية، تشمل ضبط نقاط مهيئة ذات مواصفات معينة يتم فيها تجميع جلود الأضاحي وتكون غير معرضة لأشعة الشمس.

وتقتضي عملية التثمين جملة من المواصفات، أهمها أن لا يكون الجلد قد تعرض لعملية تمزيق، وأن يكون خضع لعملية تمليح، إلى جانب عدم تعرضه مباشرة لأشعة الشمس ووقع تجميعه في ظروف مناسبة.

وبرزت خلال السنوات الماضية ظاهرة الإلقاء العشوائي للجلود، مما تسبب في مشاكل بيئية عديدة أثرت على التوازن البيئي بالتجمعات السكانية كانتشار الروائح الكريهة وتعفن الجلود وانسداد شبكات الصرف الصحي، الأمر الذي دعا الهياكل المعنية إلى برمجة هذه الخطة الوطنية والتي من المنتظر أن تتحول خلال السنة المقبلة، إلى منظومة وطنية للتجميع والتثمين وتشمل كافة محافظات تونس.

وحسب بيانات رسمية، يشمل قطاع الجلود 251 مؤسسة صناعية، منها 184 مؤسسة مصدرة كليا، فيما قدرت قيمة إنتاج هذا القطاع بنحو 1500 مليون دينار، أي نحو 517 مليون دولار.

كما بلغت صادرات القطاع ما قيمته 1222 مليون دينار، وهو ما يناهز 421 مليون دولار، خلال السنة نفسها، أي ما يعادل 4% من جملة صادرات الصناعات المعملية، مقابل واردات جلدية بقيمة 344 مليون دولار.