فلسطينيون يعتصمون في عين الحلوة رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني

مستمرون (العربي الجديد)

محمود عطايا فلسطيني يتحدر من بلدة الزيب ويعيش في مخيم عين الحلوة، ويعمل موظفاً في شركة استشارات. يقول: "تضررنا من القرارات من أيام الوزير سجعان قزي. قبل ذلك، كنا نحصل على بعض الخدمات، وأنا واحد من الأشخاص الذين كنت مسجلًا في الضمان الاجتماعي، إلى أن أصدر قراره وألغى تثبيتنا في الوظيفة. بعدها، وقعنا في مأزق، وتم التعاقد معنا بصفة أجراء نعمل من دون تثبيت. عليه، خسرنا كل الضمانات التي كانت تحمينا، من بينها التثبيت في العمل، ليأتي قرار الوزير كميل أبو سليمان ويزيد الطين بلة، ونحرم من حقوق مضاعفة. وبعدما كنا مثبتين في العمل، صرنا نعمل بعقود تحرمنا حقوقنا في العمل. اليوم، قد نجد أنفسنا خارج عملنا".

وأما عن الاعتصامات فيقول: "أتمنى أن تأتي هذه الاعتصامات بفائدة وتعود بنتيجة، لأن الإصرار بتطبيق القرار على العمال الفلسطينيين هو تمرير لصفقة القرن". ويؤكد أن قرار الناس تجاوز قرار الفصائل الفلسطينية كافة، "لأن ما يحصل اليوم يمس قضيتنا الوطنية الفلسطينية، وهو صرخة تؤكد أن هدفنا هو فلسطين، وإجازة العمل تمس الحق السياسي". ويطالب الفصائل بأن تنسى كل الخلافات الداخلية والخروج منها لمصلحة القضية الفلسطينية.

بدوره، يقول علي السعدي، وهو موظف في مؤسسة مواساة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويعيش في مخيم عين الحلوة حيث يعمل: "تطاولني خطة الوزير كميل أبو سليمان، كما تطاول أبي وأخي والعديد من الشباب الفلسطيني الذي يعمل في مؤسسات أو غيرها. مشكلتنا ليست مع الدولة اللبنانية ولا مع أشقائنا اللبنانيين الذين نراهم اليوم يناصروننا في قضيتنا، ولا مع الطائفة المسيحية كما يروج بعضهم. لكن مشكلتنا هي مع قرار أبو سليمان الذي يطاولنا في أرزاقنا، لأننا بتنا ندرك أن تطبيق هذا القرار هو تطبيق لصفقة القرن".

ويضيف: "هذا القرار سيفشل. نحن اليوم نعتصم من أجل مطالبة الوزير بالتراجع عن القرار. لا نريد إغلاق الطرقات ولا إحراق الإطارات المطاطية. بل ستكون اعتصاماتنا سلمية. كان من المقرر أن نتجه جنوباً وننصب الخيام، ونبقى فيها للمطالبة بحقوقنا. لكن أثرت علينا الأحداث الأمنية التي حصلت أخيراً في المخيم".

ويتابع: "اقتصادياً، لا نؤثّر على مدينة صيدا فقط، بل على لبنان بأكمله. وسيظهر هذا في أيام العيد. في المخيم ليس هناك عيد، و كان الأطفال في المخيم يذهبون إلى مدينة صيدا. لكن هذا لن يحدث اليوم، وبدأ بعض رجال الأعمال الفلسطينيون بسحب مبالغ مالية من المصارف". ويقول: "مستمرون في الإضراب حتى يتراجع الوزير عن قراره".