دروس خصوصية مبكرة في مصر

وقد عمدت مراكز ذات مستوى تعليمي عال في المحافظات، إلى فرض حجز المقاعد منذ منتصف يوليو/تموز المنصرم، بزعم ارتكازها على عدد كبير من المدرّسين المعروفين بكفاءتهم. ويأتي الأمر شبيهاً بحجز موعد في عيادات أطباء ذائعي الصيت، قبل أشهر. وبينما أعلنت مراكز عدّة عن توفير الدروس مجاناً لديها في خلال الأسبوع الأول لجذب التلاميذ، لجأت أخرى إلى دعاية أكثر جذباً مع توفير الدروس مجاناً نصف أيام الشهر في مقابل تحمّل بدلات نصف أيامها الباقية فقط.

أمّا تكاليف تلك الدروس، فتخضع إلى اعتبارات مختلفة، منها مهارة المدرّس وصيته وكذلك عدد التلاميذ فيه وموقعه (في حيّ راق أو غير ذلك). يتراوح على سبيل المثال بدل حصّة واحدة (ساعة واحدة) من حصص مواد الصف الثالث الثانوي في المراكز التي يتخطّى عدد التلاميذ فيها 200 تلميذ، ما بين 50 جنيهاً مصرياً و100 (ثلاثة - ستّة دولارات أميركية). وإلى جانب بدلات الحصص، تأتي تكاليف المذكرات والملازم التي يطبعها مدرّس كل مادة. تذكر الإشارة إلى أنّ ثمّة عائلات تتّجه صوب "المدرّس الملاكي" أي الذي يقصد البيوت لتقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ، الأمر الذي يرفع التكاليف. ولعلّ اللافت اليوم هو بدء موسم الدروس الخصوصية في حين كانت وزارة التربية والتعليم المصرية قد أفادت بانتهاء أزمة تلك الدروس وهدّدت بمعاقبة كل مدرّس يتّجه إلى ذلك. بالتالي فإنّ الأمر يؤكد أنّ الوزارة خسرت "المعركة" مبكراً وأنّ تصريحات المسؤولين كاذبة.

تجدر الإشارة إلى أنّ العام الدراسي الذي ينتهي بامتحانات الثانوية العامة يُعَدّ بمثابة كابوس بالنسبة إلى الأسر المصرية التي تعلن ما يشبه "حالة طوارئ" وتخفّض ميزانية المنزل لمصلحة توفير الدروس الخصوصية لأبنائها. تقول منى عبد الباسط لـ"العربي الجديد" إنّها حجزت لابنتها منذ شهر يوليو/تموز المنصرم مقعداً في أحد المراكز، على أن تبدأ الدروس عقب إجازة عيد الأضحى (11 أغسطس/آب الحالي). وتضيف أنّ "بدل حصة الرياضيات الواحدة هو 100 جنيه (نحو ستّة دولارات) من دون ملازم، كذلك الأمر بالنسبة إلى بدل حصة الكيمياء. أمّا حصة الأحياء فبدلها 80 جنيهاً (نحو خمسة دولارات)، وبدل حصة اللغة العربية 70 جنيهاً (نحو أربعة دولارات)، وحصة اللغة الفرنسية 60 جنيهاً (نحو 3.5 دولارات)، واللغة الإنكليزية 100 جنيه (نحو ستّة دولارات)، وحصة الإحصاء 90 جنيهاً (نحو 5.5 دولارات). أمّا بدل حجز المقعد فهو 60 جنيهاً (نحو 3.5 دولارات)". أمّا محمود علي وهو تلميذ أنهى الصف الثانوي الثاني، فيخبر "العربي الجديد" أنّه "بمجرّد إعلان نتيجة الامتحانات، رحت أقصد السناتر لحجز مقعد. لكنّ السنتر الواحد يضمّ 200 تلميذ والأسعار مرتفعة، لذا رحت وزملاء لي نفكر في جمع عدد منّا والاتفاق مع مدرّس من خارج السناتر. فالاكتظاظ في السنتر يصعّب عملية الفهم".