لا بدّ من أن يواكب الدعم الإنساني المرصود لليبيا الاحتياجات المتزايدة في البلاد المأزومة. هذا ما شدّدت عليه نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنت، موضحة أنّ "ثمّة حاجة إلى مزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي لتسريع عمليات الإجلاء وإعادة التوطين، ولتقديم مزيد من المسارات القانونية للاجئين في ليبيا".
وأشارت كليمنت، في خلال لقاء أخير مع وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، إلى أنّ مجتمع العمل الإنساني يواجه تحديات عدّة في ليبيا، من ضمنها الأمن ومحدودية الوصول إلى الأماكن والأشخاص المتضرّرين. وأكدت على ضرورة مواصلة العمل لدعم ليبيا، قائلة: "سوف نعمل معاً من أجل الأشخاص الذين يعانون في البلاد، نحن نقف مع ليبيا ومع شعبها".
وفي بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أوضحت أنّه مع استمرار الاشتباكات يومياً، فقد أشخاص كثيرون منازلهم وهم يعانون من صعوبة الوصول إلى الخدمات، إلى جانب الانقطاع اليومي للتيار الكهربائي، بالإضافة إلى أنّ أكثر من 268 ألف ليبي يُعَدّون من النازحين، منهم نحو 120 ألفاً نزحوا منذ بدء الاشتباكات في إبريل/ نيسان الماضي.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة قد أعلن قبل أيام أنّ التدخلات الخارجية وفقدان الحد الأدنى من الوحدة على المستوى الدولي شجّعا الأطراف المتنازعة في ليبيا على مواصلة الاقتتال وساهما في استمرار معاناة المدنيين بصورة أشدّ سوءاً ممّا كانت عليه سابقاً.
(قنا)