لبنان: الأمن العام يحظر دخول مشاركين في مؤتمر سابق عن الجندر والجنسانية

أعلنت كل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"المؤسسة العربية للحريات والمساواة" و"المفكرة القانونية"، اليوم الثلاثاء، أن "الأمن العام اللبناني" منع مجموعة من النشطاء والأكاديميين من الدخول مجدداً إلى لبنان ممن سبق لهم أن شاركوا في مؤتمر حول الجندر والجنسانية (الحقوق الجنسية) في سبتمبر/ أيلول 2018.

وأوضحت الجهات الثلاث في تقرير مشترك أن "عناصر الأمن العام حاولوا بشكل غير قانوني إغلاق المؤتمر وأخذوا أسماء جميع المشاركين من سجلات الفندق، بما في ذلك الأشخاص الآتون من بلدان شديدة القمع".

واعتبر التقرير أن "الأمن العام استخدم المعلومات لوضع لائحة بالأشخاص غير المرحب فيهم في لبنان. ويبدو أن هذه المرة الأولى التي يفرض فيها لبنان حظراً جماعياً على أشخاص بسبب مشاركتهم في مؤتمر".

وذكر التقرير أن "ستة من المشاركين في مؤتمر "ندوى" الذي نظمته المؤسسة العربية حاولوا زيارة لبنان في مناسبات مختلفة في أواخر 2018 و2019، لكنهم قالوا للمؤسسة العربية إن عناصر الأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي منعوهم من دخول البلد، دون أن يعطوهم أي سبب للمنع في حينه. إذ يُشرِف الأمن العام وهو الجهاز الأمني على دخول الأجانب وخروجهم ويراقب المنظمات غير الحكومية".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه: "تصرفات السلطات اللبنانية ضد المؤتمر هي محاولة صارخة لتقييد مساحة حرية التعبير والتجمع. وهذه العقوبات الجماعية تقوّض حقوق المناصرين الملتزمين بالنهوض بالمساواة في لبنان والمنطقة".

ورفع ثلاثة من الذين مُنعوا من الدخول – ومن ضمنهم أشخاص من تونس وكندا – دعاوى قانونية ضد وزارة الداخلية بمساعدة المؤسسة العربية والمفكرة القانونية. وطلبوا أن يرفع "مجلس شورى الدولة" - أعلى محكمة إدارية في لبنان - حظر الدخول ضدهم.

وردت وزارة الداخلية والأمن العام على الدعاوى الثلاث بالإبقاء على الحظر، مؤكدين أنه جاء بسبب مشاركة هؤلاء في مؤتمر "ندوى" وأن الحظر يطاول آخرين لنفس السبب. وبرر الأمن العام قراره بأنه كان على أساس "اعتبارات أمن الدولة" و"حماية المجتمع من الآفات المستوردة" التي "تزعزع أمن واستقرار المجتمع". وزعم الأمن العام بشكل خاطئ أن هدف المؤتمر كان "مناقشة زواج المثليين" وأن المؤسسة العربية خالفت "الانتظام العام اللبناني".

قال المدير التنفيذي للمؤسسة العربية، جورج قزي: "لطالما كان مؤتمر ندوى مساحة للنشطاء، بما في ذلك الأقليات الجندرية والجنسانية، لمناقشة القضايا المهمة، مثل الصحة الجنسية والعقلية وحقوق الإنسان. خاب أملنا لأن قوات الأمن الموجودة أصلاً لحماية الناس تنشغل عوضاً عن ذلك بتقييد الحقوق الأساسية للنشطاء على خلفية مزاعم خاطئة".

وتنصّ قواعد سلوك الأمن العام على أن رسالته تقضي بـ "عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو النوع الاجتماعي أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو على أي أساس آخر".

وبيّن التقرير أنه "في 17 ديسمبر/ كانون الأول، طلبت "هيومن رايتس ووتش" اجتماعاً مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمناقشة حظر الدخول، لكنه رفض. وفي 5 إبريل/نيسان 2019، طلبت كل من هيومن رايتس ووتش والمؤسسة العربية والمفكرة القانونية اجتماعاً مع وزيرة الداخلية ريا الحسن لمناقشة الحظر، لكن المنظمات ما زالت تنتظر الرد".

وقالت المحامية ورئيسة "المفكرة القانونية"، غيدة فرنجية: "تدابير الأمن العام ضد المشاركين بالمؤتمر هي عقاب جماعي تعسفي ليس له أي أساس قانوني، ما يبرهن مرة جديدة أن السلطات اللبنانية تحاول تقييد النقاشات حول قضايا متعلقة بالحقوق الجنسية بدل القيام بواجبها وحماية حرية التعبير. نطلب من وزارة الداخلية والأمن العام رفع هكذا عقوبات فوراً".

ورأى التقرير أنه "بصفته طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على لبنان حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع لجميع الناس بغض النظر عن توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية أو دفاعهم لصالح الأقليات الجنسية والجندرية".