محتجون يقطعون الطريق في بنزرت شمال العاصمة (فيسبوك)
أجّج عيد الأضحى الاحتجاجات الاجتماعية جرّاء انقطاع المياه في مختلف المحافظات التونسية، وصعوبة التزود بمياه الشرب، ما أجبر المواطنين على الخروج إلى الشوارع وقطع الطرق بالإطارات المشتعلة.
وعبّر المواطنون في جل محافظات البلاد عن غضبهم من استمرار انقطاع مياه الشرب في أيام العيد، بالرغم من تأكيد شركة التوزيع واستغلال المياه الحكومية على تعبئة الطاقة القصوى للخزانات بنحو 1.1 مليون متر مكعب لتلبية الحاجة.
وفي محافظات الجنوب التي ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية، جفت الصنابير في كل من تطاوين ومدنين وصفاقس، وصولاً إلى محافظات الوطن القبلي في نابل، والشمال الغربي بكل من باجة وجندوبة اللتين تملكان المخزون الاستراتيجي الوطني من الماء.
واستنكر المواطنون حرمانهم من فرحة العيد، ونحر أضاحيهم، مطالبين بإيجاد حلول سريعة لمشاكل التزويد والصيانة المبكرة للشبكات، وتفادي الانقطاعات والأعطاب المفاجئة.
وبحسب شركة استغلال وتوزيع المياه (الحكومية) استهلك التونسيون صباح عيد الأضحى 880 ألف متر مكعّب من مخزون مياه يقدر بـ1.1 مليون متر مكعّب عبأته الشركة لمواجهة الطلب المتزايد على الماء يوم العيد، الذي يتزامن مع موجة حرّ تجتاح مختلف محافظات البلاد.
وأعلنت الشركة أن التونسيين استهلكوا 80 في المائة من مخزون الماء ساعة بعد صلاة العيد، ما تسبب في اضطراب التزويد بمياه الشرب في عديد المناطق، فيما واجهت مناطق أخرى مشاكل الانقطاع التام حيث جفت الحنفيات واضطر المواطنون إلى التوجه إلى منابع طبيعية لملء خزاناتهم أو إرجاء أعمال العيد إلى يوم لاحق.
واتخذت شركة استغلال وتوزيع المياه جملة من الإجراءات الخاصة بمناسبة عيد الأضحى من خلال تجنيد حوالي 700 عون وتعبئة خزانات المياه بكامل ولايات البلاد والبالغ عددها 1195 خزانا بطاقتها القصوى، فضلا عن وضع خطة تدخل عاجلة للطوارئ في حال حصول أعطاب بشبكات الإمداد.
وقال الناشط بالمجتمع المدني بمحافظة تطاوين، أشرف الشيباني، لـ" العربي الجديد": "إن المنطقة تشهد اضطرابا كبيرا في توزيع المياه منذ أيام، وإن الانقطاعات تتكرر بشكل متواتر ما يضطر المواطنين إلى شراء كميات كبيرة من المياه المعدنية التي زاد الطلب عليها وارتفع ثمنها.
وأضاف أن المياه المعدنية المعلبة لا يمكن أن تعوض ماء الحنفية خاصة أيام العيد التي تكثر فيها الأشغال المنزلية وتحتاج الأسر إلى كميات كبيرة منها.
وخلال شهر يوليو/تموز الماضي، تصدّرت احتجاجات العطش، والمطالبة بوضع حدّ للانقطاعات المتكرّرة لمياه الشرب، التحركات الاجتماعية التي يرصدها مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المدني.
وذكر المرصد أن التحركات تنوعت بين الوقفات الاحتجاجية وقطع الطريق ونشر العرائض، ووصل التصعيد إلى حدّ العنف الذي عاشته بعض المناطق والقرى جراء الاحتقان والفوضى وعدم الرضا، وكان أبرزها وأكثرها وقعا ما حصل في مدينة جلمة من سيدي بوزيد حين قام المحتجون بتهشيم جزء من قناة نقل المياه الرئيسية.
وسجلت تونس خلال الفترة الممتدة بين 26 يونيو/ حزيران و6 أغسطس/آب الحالي زيادة في الطلب على المياه بنسبة 32 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ما دعا وزارة الزراعة وشركة الاستغلال إلى إطلاق حملات توعوية لترشيد الاستهلاك.
وأوشكت تونس العام الماضي أن تعيش أزمة مياه بعد أن جفت السدود وانخفض المخزون الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته نتيجة سنوات الجفاف المتتالية، قبل أن تعيد أمطار الشتاء هذا العام المخزونات إلى مستويات مريحة.