فساد في "أونروا"؟ أجندة أميركية مخفية ونسف لقضية اللاجئين

ومن دون دخول في تفاصيل تلك الاتهامات، فمن غير الممكن عزل ما قام به مكتب الأخلاقيات وأيّ لجنة تحقيق عن المناخات السائدة منذ أعوام، والتي تتميز بالعمل الأميركي الحثيث على توجيه اتهامات سياسية ومالية للوكالة ومسؤوليها. ففي غضون الأشهر الـ18 الماضية، كما ذكر أحد مسؤولي الوكالة، عانت من ضغوط مالية وسياسية لم يسبق لها مثيل، لكنّ فريق عملها تحمّل ذلك، وتمكّن من متابعة تقديم خدماته إلى نحو 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني وسط أزمة مالية كبرى لم يعرفها تاريخ الوكالة الذي يناهز 70 عاماً. وتقرير لجنة الأخلاقيات الذي وصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دفع محققي المنظمة الدولية لإجراء زيارات إلى مكاتب الوكالة في القدس وعمّان لجمع المعلومات المتعلقة بهذه الاتهامات، بحسب مصادر مطلعة. وذكر كرانبول في بيان أنّه "إذا توصّل التحقيق الجاري، متى أنجز، إلى نتائج تقتضي تدابير تصحيحية أو إجراءات إدارية أخرى، فلن نتردد في اتخاذها".

وتعتمد "الأونروا" في تمويلها على الدول والجهات المانحة، بما فيها منظمات دولية وإقليمية، بنسبة 94 في المائة، وتحصل على ما نسبته 4 في المائة من تمويلها، من الموازنة العامة للأمم المتحدة. وتفوق الموازنة السنوية للوكالة ما مجموعه 1.2 مليار دولار، وكانت الولايات المتحدة الأميركية هي المانح الأساسي بنسبة تصل إلى حوالي ثلث الموازنة السنوية. بينما تتوزع نسبة الثلثين على مروحة واسعة من الدول المانحة من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا واليابان والدول العربية وغيرها. وللوكالة ثلاث موازنات هي: الموازنة السنوية التي تنفقها في الغالب على التعليم والصحة والخدمات وبعض المساعدات الغذائية، وموازنة المشاريع وهي مخصصة لأشغال في البنى التحتية في المخيمات والترميم وما شابه، وهذه تجرى وفق توافر الأموال من المانحين، أما الثالثة فهي التي ترد تحت بند نداءات أو مشاريع الطوارئ كالتي تصدر عن الوكالة لمناسبة أحداث طارئة لها مضاعفات مالية تطاول اللاجئين الفلسطينيين، وهي من خارج نفقات الموازنة العامة.

وتخدم الوكالة نحو 5.4 ملايين لاجئ فلسطيني، يتوزعون على 58 مخيماً تنتشر في كلّ من: الأردن وسورية ولبنان، بالإضافة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، في فلسطين المحتلة.













الأساسي في خدمات "الأونروا" يتحدد في الخدمات التعليمية، إذ لديها أكثر من 550 ألف تلميذ في مدارسها الموزعة على مناطق عملياتها الخمس، ويزيد عددها الإجمالي على 700 مدرسة، ففي لبنان مثلاً يبلغ عدد مدارس الوكالة 76 مدرسة، من ضمنها مدرستان مهنيتان في كل من سبلين (إقليم الخروب، جبل لبنان) والبداوي (الضنية، شمال لبنان) وتتوزع الباقية على المحافظات اللبنانية، ويقع معظمها في الجنوب. وتضم هذه المدارس نحو 37 ألف تلميذ مع هيئتين تعليمية وإدارية يصل تعداد أفرادهما إلى نحو 1700 معلم وإداري.

كذلك، يذهب القسم الثاني من الموازنة السنوية لتمويل خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية (المستوصفات) والنفسية التي تنتشر في المخيمات، أما عمليات الاستشفاء فيخضع تمويلها لنسب محددة تتوزع بين أجور للعمليات الجراحية والإقامة تبعاً للتصنيف الذي تضعه الوكالة. ويجرى الاستشفاء في مستشفيات القطاع الحكومي والخاص بما فيه الهلال الأحمر الفلسطيني لدى توفره. كما تقدم "أونروا" مساعدات غذائية للعائلات الأكثر فقراً، والتي تعاني من مداخيل دون الحد الأدنى، مثل عشرات آلاف العائلات في قطاع غزة (نحو مليون نسمة) الذي يعاني من حصار خانق وانهيار في مستوى الخدمات ومن أزمة بطالة حادة، علماً أنّ مستويات البطالة في المخيمات تفوق مثيلاتها في الدول المضيفة أو الضفة الغربية وتصل إلى 50 في المائة وسطياً، لا سيما لدى الخريجين الجامعيين والمهنيين.

ولا بدّ من التذكير أيضاً أنّ الوكالة تملك جيشاً من الموظفين، لكنّه تراجع في غضون العامين الأخيرين عن 30 ألفاً، وهو الرقم السابق، بفعل الضائقة المالية التي تعانيها برامج الوكالة في قطاعات عدة (تعليم، تنظيف، طبابة وغيرها). ومن بين موظفي الوكالة 155 موظفاً دولياً يجرى تمويل رواتبهم من الميزانية العامة للأمم المتحدة.

الدوافع الحقيقية
تلعب "الأونروا" مهام مشابهة لمهام الدول خدماتياً على الصعد التربوية والصحية والاجتماعية، لكنّها لا تتمتع بالسيادة التي تتمتع بها الدول، إذ إنّ إدارة المخيمات ليست من مهامها. وقبل الشروع في رصد ما ينتظر الوكالة من جرّاء التقرير والتحقيق الذي بوشر به في عمّان والقدس، لا بد من القول إنّ القضية الأساس أعمق مما يظهره التقرير، وترتبط بمسائل أكثر أهمية بكثير، وهي:

- تمديد ولاية الوكالة المنتظر في الخريف المقبل، فقد جرت العادة أن يجرى تمديد عمل الوكالة سنة ثم تكرس تمديدها لثلاث سنوات كما هو الآن. وعليه يبدو الهدف المباشر زعزعة مصداقيتها لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لا تحظى فيها السياسات الأميركية بأرجحية أو توازن، باعتبار أنّ تجارب ضم القدس ونقل السفارة الأميركية إليها وغيرهما سطرت هزيمة سياسية كبرى للولايات المتحدة وإسرائيل معاً، إذ ما زالت معظم دول العالم (الاتحاد الأوروبي والدول العربية والإسلامية والدول الأفريقية واللاتينية والآسيوية) تقيم اعتباراً للقانون الدولي الذي يرفض الاعتراف بسياسة السيطرة على أراضي الغير بالقوة وضمها، وما زالت هذه الدول تصر على إنهاء الاحتلال، وفي المقابل تعترف الولايات المتحدة بسياسة الأمر الواقع الإسرائيلية سواء إزاء الحق الفلسطيني أو السوري (الاعتراف بضم الجولان مؤخراً).

- بعض الأسماء التي وردت في التقرير هي التي قادت حملة مواجهة للسياسة الأميركية ضد الوكالة، ورفضت جملة الاتهامات التي روجتها البروباغندا الأميركية حول عملها، ونجحت الوكالة عبر دق مختلف الأبواب في تأمين استمرارها بالرغم من خسارة الوكالة ثلث موازنتها التي كانت الولايات المتحدة تقدمها. رفعت الحملة المضادة التي شملت معظم دول العالم والمنظمات الدولية والأفراد عنواناً هو "الحرية لا تقدر بثمن" ونجحت في سدّ العجز الذي أحدثه رفض الاستمرار بتمويلها. وتمكنت من تمرير العام الماضي بعجز مقبول لم يؤثر على عملها في القطاعات الحيوية وإن اضطرها إلى تقليص بعض البنود في موازنتها.