مناطق عديدة مهمشة في تونس (Getty)
أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في تونس، نزيهة العبيدي، عن رصد السلطات التونسية ما وصفته بـ"سوق أسبوعي" للمتاجرة بالفتيات القاصرات وتشغيلهن في المنازل، ودعت جميع الأطراف للتصدي لهذه الحالة.
أشارت العبيدي إلى أنّ السوق قائم في إحدى مناطق الشمال الغربي للبلاد وتجري فيه المتاجرة بفتيات قاصرات من قبل سماسرة، لتشغيلهن عاملات منزليات بمقابل مالي. وبينت الوزيرة في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية أنّها خلال تنقلها في فترة سابقة مع مسؤولين من وزارة المرأة رصدت في أحد الأسواق الأسبوعية في تلك الجهة سماسرة عرضوا فتيات قاصرات للعمل في المنازل في مدن أخرى. أضافت أنّها أجرت مكالمة هاتفية مع أحد السماسرة عبر الهاتف لمعرفة إن كان في الإمكان الحصول ببساطة على عاملات منزليات قاصرات، وتبين لها أنّه كذلك بالفعل. ولفتت إلى أنّ السماسرة يعرضون "خدمات" الفتيات القاصرات بموافقة أوليائهن برواتب شهرية تتراوح بين 100 دينار (34.5 دولاراً أميركياً) و500 (173 دولاراً) في الشهر، مؤكدة أنّها قدمت جميع أرقام هواتف أولئك السماسرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترأسها القاضية، روضة العبيدي.
اقــرأ أيضاً
تابعت العبيدي، أنّ الوزارة نفذت العديد من حملات التوعية للعائلات التي ترسل بناتها للعمل في ظروف قاسية وغير محسوبة العواقب، بالإضافة إلى حملات مضادة للعائلات التي تستقبل تلك الفتيات لتحذيرها من المسؤولية القانونية والعقوبات الردعية المتأتية من تشغيل القاصرات. وأثبتت تقارير المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل وجود 7.9 في المائة من الأطفال يعملون في الشوارع من أصل أكثر من مليون ونصف مليون طفل. وبحسب آخر مسح وطني أنجزه معهد الإحصاء مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية في أواخر العام 2017 يبلغ عدد الأطفال الناشطين اقتصادياً أكثر من 215 ألف طفل. وأكدت الدراسة أنّ 136 ألفاً من بين هؤلاء الأطفال يعملون في أعمال خطيرة.
وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، فإنّ نحو 50 في المائة من الأطفال يعملون في الأعمال الفلاحية، في حين يعمل نحو 20 في المائة منهم في التجارة، وتتوزع بقية النسب على بعض الأعمال الحرّة والحرف وغيرها. وقد أكدت دراسة أعدتها "جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية" في عام 2016، أنّ هناك نحو 78 ألف معينة منزلية في تونس 17.8 في المائة منهن فتيات.
بدورها، قالت النائبة سماح دمق، رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة بالبرلمان التونسي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ القانون يجرّم المتاجرة بالبشر ويمنع تشغيل الأطفال والقصّر من الإناث والذكور مشيرة الى أنّ البند 58 من مجلة الشغل ينص على أنّه "لا يجوز أن يقل عن ثمانية عشر عاماً السنّ الأدنى للقبول في أيّ نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف التي يقع القيام بها أن تعرّض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر. وتحدّد أنواع الأعمال المشار إليها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً".
وأضافت دمق أنّ قانون منع الاتجار بالبشر الذي صادق عليه البرلمان منذ 3 أغسطس/ آب 2016 أقرّ منع "الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم" كما جرّم القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان التونسي في 11 أغسطس 2017 في البند 20 منه هذه الأشكال من الاستغلال، إذ ينصّ على أنّه "يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية (غرامة) من ألفي دينار (690 دولاراً) إلى خمسة آلاف دينار (1726 دولاراً) كلّ من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كلّ من يتوسّط لتشغيل الأطفال كعملة منازل".
ودعت دمق إلى وضع استراتيجية متوسطة المدى للتصدي لهذا الوضع، وقصيرة المدى للحماية منه، تشارك فيهما جميع الأطراف إلى جانب تعزيز حملات التوعية لمكافحة عمل الأطفال، ومنع تشغيل الفتيات القاصرات عاملات في المنازل.
أشارت العبيدي إلى أنّ السوق قائم في إحدى مناطق الشمال الغربي للبلاد وتجري فيه المتاجرة بفتيات قاصرات من قبل سماسرة، لتشغيلهن عاملات منزليات بمقابل مالي. وبينت الوزيرة في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية أنّها خلال تنقلها في فترة سابقة مع مسؤولين من وزارة المرأة رصدت في أحد الأسواق الأسبوعية في تلك الجهة سماسرة عرضوا فتيات قاصرات للعمل في المنازل في مدن أخرى. أضافت أنّها أجرت مكالمة هاتفية مع أحد السماسرة عبر الهاتف لمعرفة إن كان في الإمكان الحصول ببساطة على عاملات منزليات قاصرات، وتبين لها أنّه كذلك بالفعل. ولفتت إلى أنّ السماسرة يعرضون "خدمات" الفتيات القاصرات بموافقة أوليائهن برواتب شهرية تتراوح بين 100 دينار (34.5 دولاراً أميركياً) و500 (173 دولاراً) في الشهر، مؤكدة أنّها قدمت جميع أرقام هواتف أولئك السماسرة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ترأسها القاضية، روضة العبيدي.
تابعت العبيدي، أنّ الوزارة نفذت العديد من حملات التوعية للعائلات التي ترسل بناتها للعمل في ظروف قاسية وغير محسوبة العواقب، بالإضافة إلى حملات مضادة للعائلات التي تستقبل تلك الفتيات لتحذيرها من المسؤولية القانونية والعقوبات الردعية المتأتية من تشغيل القاصرات. وأثبتت تقارير المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل وجود 7.9 في المائة من الأطفال يعملون في الشوارع من أصل أكثر من مليون ونصف مليون طفل. وبحسب آخر مسح وطني أنجزه معهد الإحصاء مع وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية في أواخر العام 2017 يبلغ عدد الأطفال الناشطين اقتصادياً أكثر من 215 ألف طفل. وأكدت الدراسة أنّ 136 ألفاً من بين هؤلاء الأطفال يعملون في أعمال خطيرة.
وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية، فإنّ نحو 50 في المائة من الأطفال يعملون في الأعمال الفلاحية، في حين يعمل نحو 20 في المائة منهم في التجارة، وتتوزع بقية النسب على بعض الأعمال الحرّة والحرف وغيرها. وقد أكدت دراسة أعدتها "جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية" في عام 2016، أنّ هناك نحو 78 ألف معينة منزلية في تونس 17.8 في المائة منهن فتيات.
بدورها، قالت النائبة سماح دمق، رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة بالبرلمان التونسي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ القانون يجرّم المتاجرة بالبشر ويمنع تشغيل الأطفال والقصّر من الإناث والذكور مشيرة الى أنّ البند 58 من مجلة الشغل ينص على أنّه "لا يجوز أن يقل عن ثمانية عشر عاماً السنّ الأدنى للقبول في أيّ نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو الظروف التي يقع القيام بها أن تعرّض صحة أو سلامة أو أخلاق الأطفال للخطر. وتحدّد أنواع الأعمال المشار إليها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً".
وأضافت دمق أنّ قانون منع الاتجار بالبشر الذي صادق عليه البرلمان منذ 3 أغسطس/ آب 2016 أقرّ منع "الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي للأطفال بمناسبة تشغيلهم" كما جرّم القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه البرلمان التونسي في 11 أغسطس 2017 في البند 20 منه هذه الأشكال من الاستغلال، إذ ينصّ على أنّه "يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية (غرامة) من ألفي دينار (690 دولاراً) إلى خمسة آلاف دينار (1726 دولاراً) كلّ من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كلّ من يتوسّط لتشغيل الأطفال كعملة منازل".
ودعت دمق إلى وضع استراتيجية متوسطة المدى للتصدي لهذا الوضع، وقصيرة المدى للحماية منه، تشارك فيهما جميع الأطراف إلى جانب تعزيز حملات التوعية لمكافحة عمل الأطفال، ومنع تشغيل الفتيات القاصرات عاملات في المنازل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
