العنف ضد الروهينغا مستمر في بورما (ريتشارد سارجنت/فرانس برس)
أعلنت محققة من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن في بورما والمتمردين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين الروهينغا في الولايات الغربية المضطربة، ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب جديدة.
وأدت حملة شنها الجيش البورمي في 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش.
وقال محققون من الأمم المتحدة إن عملية بورما تضمنت جرائم قتل واغتصابا جماعيا وإشعال حرائق متعمدا على نطاق واسع، وتم تنفيذها "بنية الإبادة الجماعية". وتنفي حكومة يانغون ارتكاب تلك الفظائع، وتقول إن حملتها العسكرية عبر شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينغا.
وتقاتل القوات الحكومية حالياً متمردين عرقيين، في ولايتي راخين وتشين اللتين تمزقهما الاضطرابات. وتقاتل الجماعة المعروفة باسم جيش أراكان من أجل حصول الولايتين على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
وأمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت عن الولايتين في 22 يونيو/ حزيران الماضي. وقالت مجموعة تيلينور إن وزارة النقل والاتصالات أشارت إلى " تعكير صفو السلام واستخدام الإنترنت لتنسيق أنشطة غير قانونية".
وقالت خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في بورما، يانغ لي، الأسبوع الماضي إن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف المحمولة في راخين وتشين ولكنها ذهبت أمس الثلاثاء إلى مدى أبعد.
وأشارت لي إلى أن "الصراع مع جيش أراكان في شمال ولاية راخين ومناطق من جنوب ولاية تشين استمر خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت التبعات على المدنيين مدمرة. كثير من أفعال الجيش وجيش أراكان شكل خرقا للقانون الدولي الإنساني وربما يرقى إلى مستوى جرائم حرب، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان".
وأردفت قائلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن تقارير أفادت بخطف جيش أراكان مدنيين من بينهم 12 من عمال البناء في باليتوا و52 قرويا قرب حدود بنغلادش.
ولفتت إلى تقارير عن قيام جيش بورما باعتقال واستجواب مدنيين معظمهم من الراخين، للاشتباه بصلتهم بجيش أراكان. وقالت إن العديد منهم توفوا أثناء احتجازهم.
وذكرت أن طائرة هليكوبتر أطلقت النار على رجال وصبيان من الروهينغا كانوا يجمعون الخيزران في إبريل/ نيسان الماضي. وقالت إن نحو 35 ألف شخص فروا من العنف هذا العام.
(رويترز)