تقدمت وكيلة لجنة الصحة في مجلس النواب المصري، إيناس عبد الحليم، ببيان برلماني عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة، هالة زايد، بشأن نقص ألبان الأطفال المتعلقة بأمراض التمثيل الغذائي في المنافذ الحكومية، ما تسبب في تكرار الشكاوى من الأهالي إزاء صعوبة توفير الغذاء لأطفالهم المرضى.
وقالت عبد الحليم إن "لبن الأطفال يصرف من مستشفى الدمرداش (حكومي) بالقاهرة، وعدد من الوحدات الصحية، غير أنه غير متوافر بشكل يسد احتياجات السوق، بذريعة التحجج باحتجازه في الجمارك"، مشيرة إلى أن أطفال التمثيل الغذائي يعيشون معاناة كبيرة مع المرض الذي لا يتطلب علاجاً دوائياً، لكنه يحتاج إلى رعاية وحمية غذائية صحية.
وأشارت عبد الحليم في البيان إلى أن هؤلاء الأطفال لا يستطيعون تناول أي نوع من الطعام العادي، سواء البروتين أو النشويات أو الألياف، لأن طعامهم يعتمد على نظام غذائي معين، وألبان مخصصة لهم، وهو ما لا يتوافر في الأسواق بشكل يسد حالة الطلب عليها.
وبينت عبد الحليم أن أمراض التمثيل الغذائي هي وراثية جينية، تنتقل إلى الأطفال من الأبوين، وتسبب العديد من الأعراض منها التشنجات، والقيء المستمر، والحمى، وصعوبة التنفس، واصفرار لون الجلد، وارتخاء العضلات، وتضخم الكبد والطحال، وصولاً إلى التخلف العقلي.
وشددت نائبة البرلمان على التزام الحكومة بتوفير هذه الألبان للأطفال المرضى، كونها مرتفعة الأسعار في الأسواق الحرة، لأنها مستوردة من الخارج، إلى جانب اتخاذ آليات لتوزيعها على الأطفال المصابين بالتمثيل الغذائي، تضمن وصولها إليهم بشكل سريع، والوفاء بحجم الطلب المتزايد عليها.
وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، أعلنت شركتا المتحدة والمصرية لتوزيع الأدوية، بيع حليب الأطفال "تحيا مصر" في الصيدليات، والمستورد من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، بزيادة قدرها 28 في المائة، في ضوء ارتفاع سعر العبوة الواحدة من 43 جنيهاً إلى 55 جنيهاً، وذلك بعد فترة نقص للحليب بالأسواق المحلية.
وتعودت الأمهات المصريات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على اختفاء أصناف حليب الأطفال من الصيدليات، ثم إعلان توافرها من جانب الجهاز المملوك للقوات المسلحة في الأسواق بعد زيادة أسعارها، كونه المستورد الوحيد للألبان الصناعية، إذ قفزت سعر عبوة حليب الأطفال من 5 جنيهات في سبتمبر/ أيلول 2016، إلى ما يعادل 11 ضعفاً حالياً.