اللاجئون السوريون في تركيا ورقة سياسية داخلية

تقول مصادر تركية مطلعة تحفّظت عن ذكر هويتها لأنّها غير مخوّلة بالتصريح، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة التركية تعمل بشكل مكثّف من أجل تحسين أوضاع السوريين، وتحرص تركيا على أن تكون نموذجاً في ذلك. وعلى الرغم من أنّ المجتمع الدولي لا يأبه للأمر وهو ما زال متحفظاً، فإنّ الحكومة سوف تواصل جهودها". وتؤكد المصادر المطلعة نفسها في معرض سؤال عن التغيّر الشعبي وكذلك الحكومي إزاء وجود اللاجئين السوريين في البلاد، خصوصاً مع تهديد وزير الداخلية سليمان صويلو بفرض النظام العام في إسطنبول وعدم السماح للسوريين بتخريبه، أنّ "الحكومة تستوعب دائماً ردود فعل الشارع التركي نتيجة حوادث تشهدها الساحة التركية من جرّاء المستجدّات السياسية، لكنّ فرض النظام يشمل الجميع، خصوصاً أنّ ميول الشعب تأتي في هذا الاتجاه وأنّ مثل ذلك الكلام يلقى قبولاً شعبياً". تضيف المصادر أنّ "الحكومة تحاول الحفاظ على حقوق السوريين من قلّة قد تؤثّر عليها، ويتوجّب على هؤلاء تفهّم الأمر. وكلام صويلو أشار كذلك إلى جهود مكثّفة من أجل دمج أكبر للسوريين في المجتمع التركي، من خلال دورات في مجالات مختلفة، من بينها دورات تعلم التركية التي تساهم بقوة في تسهيل الاندماج".

وردّاً على المخاوف من إجبار السوريين على الرحيل في حال تراجع الحزب الحاكم، تقول المصادر المطلعة نفسها إنّ "الانتخابات المحلية انتهت، وهي خاصة بالمجال الخدمي في البلاد، وانتخابات الإعادة في إسطنبول (مقرّرة في 23 يونيو/ حزيران الجاري) هي انتخابات محلية كذلك، بالتالي فإنّها ليست مثل الانتخابات الخاصة بالبرلمان أو الرئاسة التي هي حالياً في يد حزب العدالة والتنمية الحاكم لأكثر من أربعة أعوام. وهو ما يعني أنّه لا خوف في خلال هذه الفترة من تبدّل السياسات، إلا في حال إيجاد حلول سياسية وتشكيل مناطق آمنة، عندها فقط قد تتحدّث الحكومة عن عودة طوعية للسوريين إلى تلك المناطق".


من جهتها، تقول رئيسة لجنة شؤون اللاجئين والمهجرين في الائتلاف السوري المعارض، أمل شيخو، لـ"العربي الجديد"، إنّ "توافد ملايين السوريين إلى تركيا يعود إلى الشريط الحدودي المشترك الذي يمتدّ على أكثر من 900 كيلومتر. بالنسبة إلى هؤلاء الذين يُقدّر عددهم بنحو 3.5 ملايين شخص، فإنّ تركيا ملاذ آمن وقد وفّرت لهم كذلك ما لم يتوفّر لأقرانهم (في دول اللجوء الأخرى) من قبيل الحماية والتأمين الصحي المجاني والتعليم المجاني وخدمات كثيرة. وحتى اللحظة، لم تغيّر الحكومة وجهة نظرها حيال السوريين بل هي تعدّهم ضيوفها". تضيف شيخو أنّ "اللاجئين عملوا في مجالات مختلفة وسط تسهيلات كبيرة، بالإضافة إلى أنّ الشعب التركي أبدى تعاطفاً كبيراً معهم على الرغم من بعض التجاوزات التي كانت بحدود المعقول، ومرتكبوها هم أفراد لا يمثّلون الشعب كله ولا الحكومة".

وتشير شيخو إلى أنّه "على الرغم من أنّ تعامل تركيا مع السوريين على أراضيها يوحي بأنّها تؤمّن للاجئين ضمانات كثيرة، فإنّ ثمّة إجماعاً رسمياً تركياً وكذلك إجماعاً شعبياً وطنياً على ضرورة عودة اللاجئين إلى وطنهم في اللحظة المناسبة لبناء سورية الجديدة. كذلك ثمّة مجموعة من حقوق اللاجئين لم توفّر للسوريين بشكل كبير، لأنّ الحكومة التركية تعدّهم ضيوفاً ولا توصّفهم كلاجئين. صحيح أنّ لهذا التوصيف بعداً أخلاقياً جيداً، إلا أنّه لا ينطوي على بعد قانوني يعوّل عليه، وهو ما يُفقد السوريين حقوقاً كثيرة أقرّها لمصلحتهم المجتمع الدولي وأقرّتها كذلك المواثيق الدولية التي تُعنى بشؤون اللاجئين". وتتابع شيخو أنّه "بعد ثمانية أعوام من الوجود السوري في تركيا، طرأ تغيّر ملحوظ في الجانب السياسي بهدف التأثير على الحزب الحاكم في البلاد، واستخدم بشكل سلبيّ. على الرغم من ذلك لم تنجح المحاولات بتغيير وضع اللاجئ السوري إلى حدّ كبير، إذ إنّنا نرى اندماجاً مقبولاً إلى حدّ ما على المستوى المجتمعي". وتؤكّد من جديد أنّ "وضع السوريين في تركيا بالمقارنة مع سواهم في دول الجوار والمنطقة العربية ككل، هو الأفضل. ونستطيع قول ذلك بجرأة كبيرة".