ألغت جامعات جزائرية امتحانات فصلية كانت مقررة اليوم، بسبب إضراب مفاجئ نظمه عمال شركة النقل الجامعي التابعة لرجل أعمال تم إيداعه السجن بسبب قضايا فساد، ليتعذر على كثير من الطلبة الذهاب إلى الجامعات بسبب الإضراب.
وشنّ عمال شركة النقل إضراباً مفاجئاً شلّ حركة النقل المخصص للطلبة من المدن والإقامات الجامعية إلى الجامعات، بالتزامن مع قرار احتجاز مالك الشركة، محي الدين طحكوت، وعدد من أبنائه على خلفية تحقيقات بدأت أمس، حول حصوله على صفقة النقل الجامعي دون وجه حق، فضلاً عن التلاعب واستغلال النفوذ وتضخيم الفواتير.
وينفي العمال أي علاقة لإضرابهم باحتجاز طحكوت، مؤكدين أنهم دخلوا في الإضراب بسبب مطالبهم الاجتماعية، وخصوصاً زيادة أجورهم، لكن تزامن الإضراب مع احتجاز مالك الشركة يشكك في ذلك.
وفي سياق متصل، قررت وزارة التعليم العالي الجزائرية أن تواصل الجامعات التي لم تتمكن من إجراء الامتحانات بفعل الإضرابات وتظاهرات الطلبة والحراك الشعبي برامجها الدراسية حتى نهاية شهر يوليو/ تموز المقبل.
ونقلت الإذاعة الرسمية عن مدير التكوين بوزارة التعليم العالي، جمال بوكزاطة، أن القرار جاء بعد تسجيل تأخر في عدد من المؤسسات الجامعية التي تأثرت بالحراك المتواصل، مشيراً إلى أن "نسبة التأخر المقدرة بثمانية أسابيع قد تؤثر على الشهادة الجامعية، وهذا ما دفع الوزارة لتمديد السنة الجامعية".
وقال بوكزاطة إنه "منذ انطلاق الحراك الشعبي والوزارة تراقب عن كثب انعكاساته على مؤسسات التعليم العالي، ولا سيما أن الجامعة كانت ولا تزال في قلب الحراك، وبسبب تأثر النشاط البيداغوجي تأثيراً مباشراً، وحتى نمكن المؤسسات الجامعية من تغطية البرامج البيداغوجية، تقرر تعديل روزنامة العطل الجامعية، وتمديد السنة الجامعية إلى 31 يوليو/ تموز المقبل، لاستدراك الأعمال البيداغوجية والعلمية الضائعة التي قدرت بثمانية أسابيع".
وشارك طلبة مختلف الجامعات الجزائرية منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي في التظاهرات الأسبوعية والإضرابات والتوقف عن الدراسة دعماً للحراك الشعبي، والمطالبة برحيل رموز النظام السابق.