وزارة العمل الفلسطينية تقرر إنهاء عمل موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي

قررت وزارة العمل الفلسطينية إنهاء عمل موظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي، بعد نحو أربعة أشهر على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإيقاف إنفاذ قانون الضمان على خلفية احتجاجات نفذها آلاف العمال والموظفين في القطاع الخاص ضد القانون في عدة مدن.

ووفق كتاب رسمي صادر عن وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش، فإن القرار لموظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي يقضي بإنهاء عقود الموظفين في المؤسسة، وورد في نصه أنه "استنادا إلى قرار الرئيس (الفلسطيني) بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، ولقرار مجلس الإدارة والمعتمد من مجلس الوزراء، ونتيجة للأسباب المالية، فقد تقرر إنهاء خدماتكم".

وأصدر عباس قانون الضمان الاجتماعي في 2 مارس/آذار 2016، لكن القانون قوبل بانتقادات كبيرة فور نشر تفاصيله، وتسبب في انطلاق حراك شعبي دعت له عدة جهات أبرزها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وطالب الحراك بتعديل عدد من بنود القانون أو تجميده.

وأدخلت على القانون تعديلات شملت 11 بندًا، فيما بقيت 7 بنود أساسية كما هي، رغم أنها مصدر الرفض الأساسي من قبل نشطاء وموظفين في القطاع الخاص قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية حاشدة في مختلف المحافظات والمدن الفلسطينية استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

قرار إنهاء عمل موظفي الضمان الاجتماعي (فيسبوك)

واعتصم عمال وموظفون في الميادين العامة، وأمام مقر الحكومة الفلسطينية، وأمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، قبل أن يصعّد المحتجون مطالبهم إلى المطالبة بإقالة الحكومة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان وزير العمل.

وأوصت اللجنة المركزية لحركة فتح قبل أربعة أشهر الرئيس محمود عباس بتجميد القانون وتشكيل حكومة فصائلية جديدة، وبعدها بأيام قليلة أصدر عباس قرارا بإيقاف إنفاذ القانون، وتلاها تقديم الحكومة استقالتها، وتكليف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بتشكيل حكومة فصائلية أدت اليمين القانونية، وباشرت مهامها قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.