ويأتي الإضراب في ولايات القصرين، وقفصة، والقيروان، وسليانة، والمنستير، والمهدية للمطالبة بتحسين ظروف العمل، والنهوض بالوضع المادّي للأطباء، واحتجاجاً على الأمر الحكومي في 10 إبريل/ نيسان الماضي، والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية.
وقال الكاتب العام لاتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية سالم الورغي لـ"العربي الجديد"، إن هذا الأمر الحكومي يهدد مصير 6000 طبيب، مضيفاً أنّ "الإضراب كان ناجحاً في العديد من المناطق، ففي القيروان والمنستير بلغت نسبة المضربين 80 في المائة، وفي قفصة 70 في المائة، وفي سليانة والقصرين 50 في المائة، بينما في المهدية كان ضعيفاً".
وبيّن الورغي أنه "تم الاقتصار على 6 محافظات في الوقت الراهن نظراً لحداثة الاتحاد، الذي لم يمض على تأسيسه سوى سنتين. أبرز المطالب التي ينادي به أطباء الصحّة العمومية هي مطالب مادية، وأخرى تتعلق بتحسين ظروف العمل، والحماية من العنف، والترقيات، والتدريب. وسيتم التصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب، وصولاً إلى الإضراب المفتوح والاستقالات الجماعية. هذا الإضراب هو الأول للأطباء العموميين منذ الثورة، وعلى التونسيين تفهم مطالبهم المشروعة".
وأكد الطبيب المحتجّ عدنان ناجي لـ"العربي الجديد"، أنّ "أوضاع الطبيب العام في تونس صعبة بسبب المشاكل المتراكمة في المستشفيات الجهوية والجامعية. وزارة الصحة رغم العديد من الوعود والحوارات مع الأطباء لم تنجز أي خطوة لحلحلة المشاكل".
وأوضح ناجي أن "الأطباء في القطاع العمومي يطالبون بضرورة مراجعة سلم الأجور، واحتساب ساعات حصص الاستمرار ضمن منظومة التقاعد، واحتساب الترقيات المهنية لطبيب الخط الأول بصفة آلية وليس عن طريق المناظرات، وتمكين الأطباء من فرص التدريب، وفتح الأفاق أمامهم للتخصص، فأطباء الصحة العمومية يمثلون حجر الأساس في النظام الصحّي رغم أنهم عرضة للعنف والإهانات".
وأشار إلى أنه "يوجد نقص فادح في عدد الأطباء في العديد من المناطق، والأمر الحكومي يتحدث عن الطبّ العائلي ويتجاهل دور الأطباء العموميين، ولا يحدد موقعهم في منظومة الصحة. نحن حرصاء على صحة المواطن والصالح العام، والإضراب لم يشمل أقسام الاستعجالي التي عملت بصفة عادية، وكذلك الأقسام الداخلية. إضراب اليوم خطوة أولى للتنبيه إلى المشاكل، والتصعيد وارد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
