ويحدد القانون قائمة المسؤولين الذين تتعين عليهم إجادة اللغة الأوكرانية واستخدامها عند أداء مهامهم، بمن فيهم النواب وقيادة البلاد، والقضاة ووكلاء النيابة، وموظفو المصرف الوطني، والضباط المتعاقدون، والمدرسون والأطباء بالمؤسسات العلاجية الحكومية.
ويلزم القانون جميع مواطني البلاد بإجادة لغة الدولة بصفتها لغة الجنسية، على أن تنظم الحكومة دورات اللغة الأوكرانية للكبار لاستيعاب من لم تتح لهم مثل هذه الفرصة من قبل، كما يصبح التجنس بالجنسية الأوكرانية مشروطا بإجادتها. ومع ذلك، يعفي القانون التواصل الشخصي وأداء المراسم الدينية من القانون.
وسبق للرئيس الأوكراني المنتهية ولايته، بيترو بوروشينكو، أن وعد بتمرير القانون قبل تسليم مهام منصبه لزيلينسكي الناطق بالروسية.
ولما كان قطاع عريض من سكان أوكرانيا، لا سيما جنوب شرق البلاد، من الناطقين بالروسية، أعربت موسكو عن قلقها من انتهاك الحقوق اللغوية والتعليمية للأقليات من قبل السلطات الأوكرانية.
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، حذر النائب السابق عن حزب "الأقاليم" الحاكم سابقاً في الرادا العليا، أوليغ تساريوف، من سعي السلطات الأوكرانية للقضاء على اللغة الروسية في البلاد، متمنية استنساخ تجربة دول البلطيق في جعل الروس مواطنين "بلا دولة".
وجاءت مصادقة الرادا على القانون بعد يوم على توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على قانون يسهل إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان منطقة دونباس الواقعة شرق أوكرانيا والموالية لروسيا.