تسبب تحذير صادر عن مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة أقصى جنوبي الأردن، بشأن انتشار ظاهرة خطف الأطفال في مناطق مختلفة من المملكة في الفترة الأخيرة، بحالة من الذعر بين المواطنين، وباستنفار رسمي ينفي وجود ظاهرة اختطاف الأطفال في الأردن.
وزادت من منسوب الرعب بين المواطنين الجريمةُ البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة نيبال أبو دية ذات الأربعة أعوام، والتي قتلها حدث بعد محاولته الاعتداء عليها جنسيا، إضافة إلى المنشورات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عناوين منها "عصابات خطف الأطفال عادت بقوة لمختلف المدن والأرياف بقصد تجارة الأعضاء"، و"أطفال خرجوا ولم يعودوا".
ولكن عندما يصدر التحذير من جهة رسمية مسؤوليتها رعاية الأطفال، يكون له وقع كبير على المواطنين، إذ قال مدير التربية والتعليم في محافظة العقبة، جاسر الرواشدة، في تعميم رسمي لمديري المدارس الحكومية والخاصة إن "حوادث خطف الأطفال أدت إلى الريبة والقلق في المجتمع الأردني، ويصل تصنيفها إلى وصف الظاهرة، ولا يمكن التكتم عليها والمرور عنها مرور الكرام"، مضيفا أن "بعض الأهالي أصبحوا يفكرون جديا في عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس".
وطالب الرواشدة كافة المدارس الحكومية والخاصة بضرورة التوعية وتقديم النصح والإرشاد للأطفال والأهالي على حد سواء، عن خطر الاختطاف.
بدورها، تبرأت وزارة التربية والتعليم من التعميم الذي أصدرته مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، مضيفة أنه تصرف فردي لا تعلم الدوافع الحقيقية له.
واعتبرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم الإثنين، أن ما ورد في التعميم يسيء إلى سمعتها وسمعة المديرية والمدينة، ويمس الأمن والسلم المجتمعي، مضيفة أن ما أشار إليه التعميم حالة فردية لا ترتقي إلى ظاهرة ولا تستدعي التعاطي معها بهذا الشكل.
وشددت الوزارة على ثقتها بالأجهزة الأمنية وقدرتها على الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين، والتعامل بمهنية ومسؤولية عالية مع كل محاولات المساس بأمن المجتمع، مهددة مصدر التعميم بإجراءات صارمة.
من جانبه، أكد المجلس الأمني في محافظة العقبة في بيان أصدره اليوم، استغرابه صدور هذا الكتاب الرسمي، نافياً نفياً قاطعاً وقوع حوادث خطف أطفال في المدارس ضمن مناطق المحافظة.
وأضاف المجلس: "لم تسجل ولم ترد للمحافظة أو الأجهزة الأمنية أي شكوى بهذا الخصوص ولم تسجل أي حالات اختطاف نهائياً، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن دوافع وأسباب صدور هذا الكتاب"، مطمئنا المواطنين على سلامة أبنائهم.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان اليوم، إن لا صحة لما يتم تداوله من إشاعات حول حالات خطف أطفال بقصد الاتجار بالأعضاء أو لأي سبب آخر، مطمئنا المواطنين بأنه لم يتم التعامل مع قضايا من هذا القبيل في المملكة.
وأضاف أن البعض قام بنشر معلومات وصور ومقاطع فيديو ورسائل نصية لحالات وقعت خارج الأردن، مظهرا أنها وقعت داخل المملكة وأنها توثق حالات خطف للأطفال داخل المملكة، وللأسف انساق الكثيرون وراء إعادة نشرها اعتقاداً منهم بأنهم يساهمون في التوعية، بينما خلق ذلك هلعاً وخوفاً في نفوس الأهالي.
وأكد عامر السرطاوي أن نشر مثل هذه المغالطات يؤدي إلى خلق قضية رأي عام، وأن ما يرد إلى جميع الوحدات الشرطية عن تغيب أي طفل يتم التعامل معه بكل جدية إلى حين العثور عليه، وأن جميع الحالات التي يتم التعامل معها عن تغيب الأطفال عن منازل ذويهم تؤكد أنها بسبب مشاكل داخل الأسرة، كما أن إدارة حماية الأسرة تعاملت منذ بداية هذا العام مع عشر قضايا بادعاءات بالخطف تبين من خلال التحقيق فيها أنها غير صحيحة، وكان السبب وراءها هو خلق عذر للتغطية على الغياب عن المنزل.
وقال السرطاوي إن التوعية والتحذير من وجود أية مخاطر على المجتمع، أمر محمود إذا كان ما يتم نشره دقيقا وصادرا عن الجهات المعنية، انطلاقاً من أهمية نشر الوعي وتحمل الجميع مسؤولياتهم، وبعيداً عن التهويل.