مطالبات حقوقية بإطلاق سراحهن (تويتر)
استأنفت محكمة سعودية، اليوم الأربعاء، محاكمة ناشطات بارزات في اتهامات تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان والاتصال بصحافيين ودبلوماسيين أجانب في قضية أثارت انتقادات حادة من الغرب.
ومن المتوقع أن ترد المتهمات الـ 10، حسب تقديرات حقوقية، وبينهن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النفجان، على الاتهامات المنسوبة إليهن، بعد أن تم منعهن في جلسة 13 مارس/ آذار الجاري من الكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة بالمحكمة الجزائية بالرياض التهم، ثم رُفعت الجلسة.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن بعض التهم وجهت إليهن بموجب بند في قانون جرائم الإنترنت الذي تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات. ومنعت السلطات دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام، منها رويترز، من دخول الجلسة وأخرجتهم من مبنى المحكمة رغم التماسهم السماح لهم بالحضور وسط متابعة عالمية وثيقة للقضية.
وفي الجلسة السابقة تم توجيه اتهامات من النيابة العامة، للناشطات تتمثل في "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة".
والنساء ضمن مجموعة تضم نحو 12 من الناشطات اللواتي اعتقلن في مايو/أيار في الأسابيع التي سبقت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات في المملكة، بتهم "الإضرار بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج". ونددت بهن وسائل الإعلام الرسمية ووصفتهن بالخونة و"عملاء السفارات"، ما أغضب دبلوماسيين أجانب لدى المملكة المتحالفة مع الولايات المتحدة.
ويقول نشطاء إن بعضهن، ومنهن الهذلول، احتجزن في الحبس الانفرادي وتعرضن لسوء المعاملة والتعذيب بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي. ونفى المسؤولون السعوديون هذه المزاعم. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن من بين المعتقلين الآخرين نوف عبد العزيز ومياء الزهراني وسمر بدوي ونسيمة السادة وشدن العنزي ومحمد الربيعة.
ودعت نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات. وأثار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ونظيره البريطاني جيريمي هنت المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.
(رويترز، الأناضول)