مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية في مصر

تقدم عضو مجلس النواب المصري، رضا البلتاجي، الثلاثاء، بمشروع قانون مدعوماً بتواقيع أكثر من ستين نائباً، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة بهدف تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية، على إثر وقائع الاعتداء المتكررة على المستشفيات خلال الآونة الأخيرة.

وشهد معهد القلب القومي بمحافظة الجيزة يوم الأحد الماضي، اعتداء أهالي أحد المرضى على الأطباء بالسباب والضرب، وتحطيم أجهزة غرفة القسطرة القلبية بعد وفاة المريض نتيجة تعرضه لمضاعفات أثناء إجراء قسطرة علاجية له.
ونصت المادة المستحدثة على أن "يُعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن خمس سنوات، كل من خرب منشأة طبية، أو منشأة عامة، أو أتلف أجهزتها عمداً، أو اعتدى على العاملين بها، بما يهدد سلامة العاملين، والمرضى، مع تحمله نفقات ما تم إتلافه".

وأشارت مذكرة إيضاحية لمشروع القانون إلى أن تكرار ظاهرة الاعتداء على الأطباء، وهيئات التمريض، والموظفين العاملين بالمستشفيات، أدت إلى تخريب المستشفيات والأجهزة والممتلكات العامة، بما يستوجب تغليظ العقوبة حفاظاً على هيبة الدولة وممتلكاتها، وممتلكات الأشخاص.
ومن المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب، التعديل التشريعي إلى لجنتي الشؤون التشريعية والصحية لدراسته والتصويت عليه، إيذاناً بعرضه على جلسات البرلمان العامة.

وأفادت مديرية أمن الجيزة بأن قوات الأمن ألقت القبض على أسرة المريض الذي توفي داخل معهد القلب، لاتهامهم بالاعتداء على الطاقم الطبي، وتسببهم في حدوث تلفيات بالغة بأجهزة المعهد، ظناً منهم أن إهمالاً طبياً وراء الوفاة.
وتصاعدت وتيرة حوادث الاعتداء على الأطباء بالمستشفيات العامة في مصر، وخصوصاً في أقسام الإسعاف والطوارئ بصورة لافتة، ما دفع نقابة الأطباء إلى إصدار بيان تطالب فيه وزارتي الصحة والداخلية، بضرورة تفعيل القوانين لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم.

ودانت نقابة أطباء مصر، أمس الإثنين، أحداث الاعتداء على معهد القلب، وتحطيم الأجهزة الطبية عقب وفاة مريض، مؤكدة أن الوفاة أمر وارد الحدوث كمضاعفات لمثل هذه الحالات. "إلى متى تستمر هذه التعديات على الأطقم الطبية بمختلف المستشفيات المصرية، بما يؤثر سلباً على علاج المرضى، وتعطيل عمل المستشفيات، واستعداد الأطباء للتدخل في الحالات الحرجة والمتأخرة؟".
ودعت النقابة إلى وقف حملات التشويه الإعلامي ضد الأطباء، وتفعيل الإجراءات الأمنية، وتشديد الحراسة على المنشآت الصحية، وإيقاف التصالح في قضايا الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، وسرعة إصدار تشريع بتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات أو أفراد الطاقم الطبي.