إعلان مطالب التجمع والقوانين الواجب تعديلها (العربي الجديد)
أطلقت جمعية "يدا بيد نحو وطن خالٍ من الفساد" بالتنسيق مع "منتدى آفاق للإبداع" اليوم السبت، "التجمع الفلسطيني لمحاربة الفساد"، في سعي من أجل محاربة الفساد في المجتمع الفلسطيني.
وقال أحد القائمين على تأسيس التجمع، ورئيس جمعية "يدا بيد نحو وطن خال من الفساد"، فايز سويطي، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش لقاء تأسيسي للتجمع بمشاركة 15 شخصاً بينهم صحافيون، "فكرنا بخطوات عملية في الجمعية لإنشاء تجمع هدفه محاربة الفساد، ويشمل أفرادا من كافة المحافظات الفلسطينية، إذ جاء هذا اللقاء بعد الدعوة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والجمعية ترعى هذا التجمع، وسنشكل لجنة توجيهية وأربع لجان مساندة أخرى قانونية، ومالية، وإعلامية، وثقافية، ليتطور التجمع ويتوسع ويشمل كافة أفراد المجتمع".
وأشار سويطي إلى أن الجمعية تأسست قبل خمس سنوات وحاولت أن تخط خطا جديدا بمحاربة الفساد، وفتحت باب الانتساب لكل أطياف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، مضيفاً "هدفنا تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني وفي مؤسساته، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد للحد منه وخاصة بالتنسيق مع السلطة، واستبيان مواطن الضعف والخلل وإشعار السلطة بها، وإن لزم الأمر الضغط على السلطة لاتخاذ إجراءات عملية جادة لمحاربة الفساد".
من جانبها، وفي كلمة لها خلال اللقاء، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في "منتدى آفاق الإبداعي"، لينا السويطي: "كل فلسطيني يحب أن يكون معنا ويكافح معنا لمحاربة الفساد وسنتعاون معه لنعيش بهذا الوطن، ومن المهم أننا انتقلنا من التواصل عبر فيسبوك إلى الواقع العملي عبر هذا اللقاء".
ويؤكد التجمع خلال مناقشته لأهدافه ومطالبه خلال اللقاء التأسيسي، على أن الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة ومحاربتهما خطان متوازيان ولا يمكن تحرير فلسطين بدون كنس الفاسدين.
ويهدف التجمع إلى جمع طاقات وكفاءات الشعب الفلسطيني للمشاركة في صنع القرار وبناء الدولة، وجمع تظلمات وشكاوى المظلومين والمقهورين والمكبوتين من ضحايا الفساد وتبنيها للمطالبة بحلها، والضغط على الحكومة لإجبارها على الموافقة على إقرار أهم القوانين التي تحارب الفساد مثل قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون من أين لك هذا، وقانون حماية الشاهد والمبلِّغ.
كما يهدف التجمع للضغط على الحكومة لوقف التعيينات المزاجية والفئوية خصوصاً تعيينات الفئات العليا ووضع معايير لذلك. وعدم التدخل في تعيينات القضاة ووكلاء النيابة، والضغط على الحكومة لرفع يدها عن التغول على السلطة التشريعية والرقابية والإعلامية والقضائية والنقابات والاتحادات والمنظمات الأهلية، وكي تستمع إلى صوت المواطن والشارع الفلسطيني، وفتح قنوات حوار جادة، والمطالبة بالمساواة والعدالة للجميع، وتجسيد مبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات وأهمها العدالة في توزيع المنح والبعثات الجامعية.
وقال أحد القائمين على تأسيس التجمع، ورئيس جمعية "يدا بيد نحو وطن خال من الفساد"، فايز سويطي، في حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش لقاء تأسيسي للتجمع بمشاركة 15 شخصاً بينهم صحافيون، "فكرنا بخطوات عملية في الجمعية لإنشاء تجمع هدفه محاربة الفساد، ويشمل أفرادا من كافة المحافظات الفلسطينية، إذ جاء هذا اللقاء بعد الدعوة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والجمعية ترعى هذا التجمع، وسنشكل لجنة توجيهية وأربع لجان مساندة أخرى قانونية، ومالية، وإعلامية، وثقافية، ليتطور التجمع ويتوسع ويشمل كافة أفراد المجتمع".
وأشار سويطي إلى أن الجمعية تأسست قبل خمس سنوات وحاولت أن تخط خطا جديدا بمحاربة الفساد، وفتحت باب الانتساب لكل أطياف الشعب الفلسطيني بكل مكوناته، مضيفاً "هدفنا تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني وفي مؤسساته، والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة الفساد للحد منه وخاصة بالتنسيق مع السلطة، واستبيان مواطن الضعف والخلل وإشعار السلطة بها، وإن لزم الأمر الضغط على السلطة لاتخاذ إجراءات عملية جادة لمحاربة الفساد".
من جانبها، وفي كلمة لها خلال اللقاء، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في "منتدى آفاق الإبداعي"، لينا السويطي: "كل فلسطيني يحب أن يكون معنا ويكافح معنا لمحاربة الفساد وسنتعاون معه لنعيش بهذا الوطن، ومن المهم أننا انتقلنا من التواصل عبر فيسبوك إلى الواقع العملي عبر هذا اللقاء".
ويؤكد التجمع خلال مناقشته لأهدافه ومطالبه خلال اللقاء التأسيسي، على أن الفساد والاحتلال وجهان لعملة واحدة ومحاربتهما خطان متوازيان ولا يمكن تحرير فلسطين بدون كنس الفاسدين.
ويهدف التجمع إلى جمع طاقات وكفاءات الشعب الفلسطيني للمشاركة في صنع القرار وبناء الدولة، وجمع تظلمات وشكاوى المظلومين والمقهورين والمكبوتين من ضحايا الفساد وتبنيها للمطالبة بحلها، والضغط على الحكومة لإجبارها على الموافقة على إقرار أهم القوانين التي تحارب الفساد مثل قانون حق الحصول على المعلومات، وقانون من أين لك هذا، وقانون حماية الشاهد والمبلِّغ.
كما يهدف التجمع للضغط على الحكومة لوقف التعيينات المزاجية والفئوية خصوصاً تعيينات الفئات العليا ووضع معايير لذلك. وعدم التدخل في تعيينات القضاة ووكلاء النيابة، والضغط على الحكومة لرفع يدها عن التغول على السلطة التشريعية والرقابية والإعلامية والقضائية والنقابات والاتحادات والمنظمات الأهلية، وكي تستمع إلى صوت المواطن والشارع الفلسطيني، وفتح قنوات حوار جادة، والمطالبة بالمساواة والعدالة للجميع، وتجسيد مبدأ المواطنة في الحقوق والواجبات وأهمها العدالة في توزيع المنح والبعثات الجامعية.
وتؤكد أهداف التجمع على ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والمشاركة الاجتماعية، واستكشاف مواطن الخلل والضعف في مؤسسات السلطة والتعاون مع الجهات المختصة والمهتمة لمعالجته.
ويشدد القائمون على التجمع على أن تجمعهم حضاري قانوني سلمي يهدف لتحقيق مطالب عادلة تؤسس لبناء دولة مؤسسات تليق بتاريخ وتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال عدة أدوات منها إقامة الندوات والمحاضرات وورشات العمل والمؤتمرات، وعقد جلسات مساءلة واستماع وحوارات مع مختصين، وإعداد استطلاعات رأي ودراسات وأبحاث ومقالات وبيانات، وتبادل الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاءات مع مسؤولين وناشطين ومهتمين في محاربة الفساد، ونشر ملخص تجارب لدول نجحت في محاربة الفساد.
كما أكد القائمون على التجمع أنه بإمكان كل فلسطيني أن يكون عضوا في التجمع إن رغب بالمشاركة الجادة في الفعاليات والنشاطات، وكان مستعداً لتقديم العون والمساعدة بكافة أشكالهما.
من جهة أخرى، أكد التجمع الفلسطيني ضد الفساد على مطالبه المتمثلة بإقرار القوانين والأنظمة التالية لمحاربة الفساد بشكل جدي، وهي :قانون حق الحصول على المعلومات، قانون من أين لك هذا، قانون حماية الشاهد والمبلغ، نظام تعيين وترقيات الفئات العليا، نظام تحديد الحد الأعلى للرواتب لكافة المؤسسات الفلسطينية.
ويطالب التجمع بتعيين رئيس لهيئة مكافحة الفساد بمواصفات ومعايير تتصف بأن يكون كفؤاً، محايداً وجريئاً، وملتزماً بتجسيد النزاهة والشفافية والمشاركة المجتمعية، وأن ينتخب من خلال توافق بين المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، وأن يحدد معاشه كمعاش وزير، وتغيير المجلس الاستشاري لهيئة مكافحة الفساد ليشمل شخصيات مهتمة ومختصة ومؤسسات ذات علاقة بالنزاهة ومحاربة الفساد.
ومن مطالبات التجمع إشراك ممثلين عن الحراك في إعداد خطة وطنية لمحاربة الفساد، وإشراك ممثلين عن الحراك في تمثيل منظمة الشفافية العالمية – فرع فلسطين – لا أن تبقى حكرا في يد مؤسسة أهلية واحدة، وإشراك ممثلين عن الحراك في مهمة إدراج فلسطين في مؤشر الشفافية العالمية من خلال مؤسسات مهتمة ومختصة حتى يتعرف المواطن على درجة الفساد في السلطة الفلسطينية سنويا، وإصدار قرار يلزم كافة المسؤولين والمؤسسات بالمثول لجلسات مساءلة مع جهات مختصة أو ذات علاقة.
ويطالب التجمع بتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد من خلال مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ليشمل بنودا منها: تسريع أحكام القضاء في دعاوى الفساد ووضع حد اقصى للتقاضي لا يتعدى ستة أشهر، وإشراك محامي المشتكي في قضية الفساد المرفوعة لهيئة مكافحة الفساد وإعطائه حق نقض قرار الهيئة، واعتبار الفساد والاحتلال وجهين لعملة واحدة وتسخير الظروف والإمكانيات لمحاربتهما بلا هوادة، وفي حال تعارض المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة أو الحريات أو الحقوق الفردية وجب تغليب المصلحة العامة، وتحفيز المواطن على المشاركة في جهود محاربة الفساد من خلال تقديم حوافز مادية ومعنوية للتبليغ عن الفساد.
كما يطالب التجمع الفلسطيني ضد الفساد بضرورة إعلان أسماء الفاسدين الصادر بحقهم أحكام قضائية ليصبحوا عبرة لمن اعتبر، وردع من تسول له نفسه ممارسة الفساد، وكشف الذمة المالية لكبار المسؤولين لعامة الشعب وتعزيز دور الرقابة الشعبية وقوننتها، وإجراء مقابلات دورية من قبل هيئة مكافحة الفساد مع الإعلام والمؤسسات ذات العلاقة، وإطلاع المواطن على آخر المستجدات في جهود محاربة الفساد، وإتاحة الاستفسارات والإجابة عنها بموقع هيئة مكافحة الفساد على الإنترنت.