وقال وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري، عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء أمس الثلاثاء، إن "هناك أربعة شروط حددها القانون للحصول على الإقامة الدائمة منها (1) أن تكون الإقامة لا تقل عن مدة 20 سنة في دولة قطر، أو لا تقل عن 10 سنوات إذا كان طالب الإقامة من مواليد قطر، و(2) أن يكون لدى طالب الإقامة دخل يكفي لسد احتياجاته هو ومن يعولهم".
وأضاف النعيمي أن القانون فوض مجلس الوزراء لتحديد الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، والإعفاء منه، على (3) أن يكون طالب الإقامة الدائمة محمود السيرة وحسن السمعة، و(4) لم تسبق إدانته بحكم نهائي بات بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
وبين أن "مجلس الوزراء قد قام بتحديد الدخل الذي يتم على أساسه منح بطاقة الإقامة الدائمة بـ20 ألف ريال كراتب أساسي للعاملين في القطاع الحكومي، وألا يقل الراتب الإجمالي للمتقدمين العاملين في القطاع الخاص عن 30 ألف ريال، وللمستثمرين يشترط أن يكون لديه استثمارات فعلية بمبلغ لا يقل عن مليون ريال كأصول"، لافتا إلى وجود استثناءات للعسكريين ومواليد قطر والذين لديهم إقامة لا تقل عن 50 سنة.
وأوضح الوزير القطري أن "هذه الشروط استثني منها وفقا لهذا القانون 5 فئات، وهم أبناء القطرية المتزوجة من غير القطري وفقاً لقانون تنظيم الزواج من الأجانب، وزوجة القطري غير القطرية، والذين قدموا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة".
وتابع: "وافق مجلس الوزراء على إضافة استثناء لمالكي العقارات التي لا تقل قيمتها عن مليون دولار للحصول على الإقامة الدائمة".
وتوفر الإقامة الدائمة امتيازات مثل التعليم لطالب الإقامة ولأبنائه، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وحول آليات منح الإقامة الدائمة، قال النعيمي إنه "صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة منح الإقامة، وتتكون من ممثلين لوزارات الداخلية والتجارة والصناعة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن جامعة قطر وممثل عن المجتمع المدني".
وتم تحديد رسوم تقديم طلب الحصول على الإقامة الدائمة بقيمة 3 آلاف ريال، ونفس القيمة كرسم لإصدار البطاقة، على أن يتم تقديم الطلب إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية القطرية.