عوائق أمام ذوي الإعاقة في الأردن

توضح أنّ المعاناة استمرت في المرحلة الجامعية، إذ درست في "الجامعة الأردنية" ولم تكن هناك غير تسهيلات جزئية، ومن غير السهل الوصول إلى الجامعة، خصوصاً مع العائق الأساسي في وسائل النقل غير المجهزة. تستمر المعاناة مع العوائق بعد التخرج، فليس من السهل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على عمل، بالرغم من أنّ الشخص ذا الإعاقة قد يكون مميزاً في اختصاصه. النظرة النمطية، بما تحمل من تمييز سلبي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، تلاحقهم في محاولة الحصول على عمل، وفي كلّ تحركاتهم اليومية، حتى في المؤسسات والدوائر الحكومية.

تقول إنّ الفتيات ذوات الإعاقة يدفعن الثمن أكثر من الذكور، فالأخيرون يحصلون على اهتمام أكبر من قبل بعض الأسر، فيما الفتيات لا يحظين بهذا الاهتمام في معظم الأحيان، خصوصاً في الانفتاح على المجتمع المحيط، وهكذا يحصل الذكور على تعليم أعلى من الإناث. توضح أنّ الخوف من وقوع الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً الفتيات، ضحايا للتحرش، يجعل الأهالي أكثر حذراً وخوفاً، وهذا الحذر، بالرغم من أنّه مشحون بالعاطفة، فإنّه يتحول إلى عائق يمنع الأبناء، خصوصاً الإناث، من الحصول على حقوقهن، وممارسة حياتهن الطبيعية.

أما عن دور المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فتقول ياغي إنّ المجلس يرسم السياسات ويتولى التخطيط والتنسيق والمتابعة والدعم لجميع الأنشطة المبذولة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتماد نهج الإدارة التشاركية والحاكمية الرشيدة والمساءلة والشفافية. ولدى المجلس رؤيا واضحة، لكنّ المشكلة أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة غائبون عن مواقع صنع القرار، كالمجالس التشريعية، والسلطة التنفيذية، بالرغم من أنّهم يشكلون نحو 13 في المائة من السكان. توضح أنّ حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم يحتاج إلى تفعيل القوانين التي تحفظ حقوقهم في مختلف الصعد، ونشر الوعي من خلال حملات توعية شاملة، خصوصاً أنّهم يعانون في كثير من الأحيان من الرفض المجتمعي لهم.

على الصعيد المدرسي، تشير ياغي إلى أنّ هناك تسرباً كبيراً للتلاميذ ذوي الإعاقة، يصل وفق بعض الإحصاءات إلى 78 في المائة، موضحة أنّ العديد من المدارس الحكومية والخاصة ترفض قبول التلاميذ ذوي الإعاقة. وتشير إلى أنّ من يقرر القبول من عدمه هو مدير المدرسة، بحسب تقرير طبي للتلميذ. تطالب آسيا بأن تكون هذه القرارات صادرة عن لجنة ممثلة لجميع الأطراف المعنية، ومن بينها اختصاصيون، من ذوي الخبرات الطبية والتعليمية، ومن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.

وتحمّل ياغي المجتمع أيضاً جزءاً من مسؤولية العوائق في طريق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى حقوقهم، من خلال تعاملهم السلبي معهم، من قبيل نظرة الشفقة، والتمييز السلبي ضدهم.

بدورها، تقول المحامية والناشطة الحقوقية، مرام مغالسة، لـ"العربي الجديد": "جاء في نص المادة السادسة من الدستور الأردني أنّ الدولة تكفل العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص، لجميع الأردنيين، كما ضرورة حماية القانون، للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الحماية اللازمة لهم من أيّ إساءة". تعتبر مغالسة أنّ التعليم هو اللبنة الأولى والأساسية في حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، موضحة أنّ المادة الخامسة من قانون التربية والتعليم تؤكد على ضرورة توسيع أنماط التربية في المؤسسات التربوية، لتشمل برامج التربية الخاصة وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، كما صدر عام 2015 قرار عن وزير التربية والتعليم، يؤيد قبول التلاميذ ذوي الإعاقة "البسيطة" في المدارس الحكومية.

تضيف أنّ أهل الأطفال ذوي الإعاقة يتحملون عبء التكاليف المرتفعة لتعليمهم، ما يجعل ذلك مقتصراً على المقتدرين من الأردنيين، بما لا يتفق مع سياسة توسيع أنماط التربية في المؤسسات التعليمية، ما يهدد مستقبل كثير من الأطفال ذوي الإعاقة. تقول: "ما زلنا في حاجة إلى تخصيص موازنة تستجيب للاحتياج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وسنّ قانون يلزم المدارس الخاصة والعامة باستقبالهم مع توفير الخدمات المساندة، وفق ما تقتضيه الحالة، تحت طائلة المسؤولية الجزائية والتغريم للمؤسسات التعليمية". تتابع: "خطوات عديدة لضمان هذا الحق الدستوري في حاجة إلى كثير من المسوح الاجتماعية، بالإضافة إلى الدعم الفني في وزارة التربية والتعليم، كما أنّ المعايير الخاصة بجودة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى الاستجابة بناء على التوصيف المرضي، تحتاج إلى كثير من التعزيز لمواءمة المناهج مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة".

إلى ذلك، كشف مسح ميداني، أجرته دائرة الإحصاءات العامة، عام 2015، بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أنّ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن تبلغ نحو 13 في المائة؛ 43 في المائة من بينهم ذكور، و57 في المائة إناث. وذكرت النتائج أنّ 39 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً ما فوق متعلمون، لكنّ مستواهم التعليمي أقل من ثانوي، بينما 33 في المائة أمّيون. كذلك، فإنّ 24 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ذكوراً وإناثاً ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً وما فوق، نشيطون اقتصادياً مقابل 76 في المائة غير نشيطين. وبلغت نسبة الذكور غير النشيطين اقتصادياً من بينهم 20 في المائة، في حين بلغت نسبة الإناث 80 في المائة.