تتزايد مخاوف سكان محافظة الحديدة اليمنية يوماً بعد يوم من إمكانية تجدد الاشتباكات المسلحة بين قوات الحكومة الشرعية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في أعقاب حشد الطرفين عناصرهما وتكرار الحديث عن فشل اتفاق استوكهولم المبرم في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال المواطن اليمني عمر سجاف لـ"العربي الجديد"، إن "سكان المدينة يشعرون بأن المواجهات ستندلع مجددا بعدما انتشرت أخبار فشل اتفاق السويد، واندلاع اشتباكات متقطعة في مناطق التماس. الحرب سببت دمارا كبيرا في المزارع، ومنعت الصيادين من العمل، وأصبح كثيرون من دون مصدر دخل. الأوضاع بدأت في العودة إلى طبيعتها خلال الشهر الماضي، لكن الأمور تغيرت فجأة إلى ما ينذر بمواجهات جديدة".
وأكد سجاف أن "آلاف الأسر النازحة من مناطق الحرب يعيشون أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة، ولا يستطيعون توفير أبسط مقومات الحياة، ومعظم مخيمات النزوح بالمحافظة ليس بها شبكات صرف صحي او خدمات، وتكتفي بتوفير الغذاء لهم".
وقال أحمد عبد الله إنه لجأ إلى تخزين المواد الغذائية والمشروبات تحسبا لاندلاع مواجهات مسلحة، وأوضح لـ"العربي الجديد": "استبشرنا خيراً بتوقيع اتفاق السويد، لكن عدم تنفيذه بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر يُنذر باستئناف المعارك قريباً، خاصة مع التعزيزات العسكرية التي تصل جبهات القتال مؤخراً. أجهز نفسي كي لا تتضرر عائلتي كما حدث في المرة السابقة حين عجزت عن توفير المواد الغذائية لأن أغلب المحال التجارية كانت مقفلة".
وأضاف عبد الله أن "معظم الموظفين في الحديدة استلموا رواتبهم من الحكومة الشرعية بعد حوالي سنتين من انقطاعها، وهذا أتاح لنا القدرة على شراء بعض المواد الغذائية والأدوية. الجميع متخوفون من عودة المعارك، ونرجو ألا تندلع مجددا، وأن يصل أطراف القتال إلى حل يحقن الدماء".
وأكد أن بعض المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية تقدم مساعدات إغاثية لكنها لا تكفي. داعياً الجهات المعنية في الحكومة والمنظمات الإنسانية إلى الإسراع بتقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وسكان المحافظة للتخفيف من معاناتهم، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بينهم.
وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن عدد العائلات النازحة من الحديدة في جميع أنحاء اليمن منذ يونيو/حزيران 2018، بلغ أكثر من 174 ألفاً بإجمالي أكثر من مليون فرد.