مأساة الرضّع تهزّ تونس

تشير إلى أنّ هذه الفاجعة ليست الأولى في تونس، إذ سبقتها حالات عدة، لكنّ عدد المتوفين الكبير دفعة واحدة، هذه المرة، لفت النظر إلى القضية. وتؤكد أنّ العديد من المستشفيات تعاني من فساد المنظومة الصحية ومن نقص التجهيزات، وإن لم يحصل تحرك سريع فالحوادث ستتكرر، لافتة إلى أنّ النقص يطاول أجهزة "السكانر" الضروري لتشخيص النزيف الدماغي. تتابع أنّ ميزانية وزارة الصحة تراجعت لتصبح من أضعف الميزانيات الوزارية، ما قاد إلى فقدان أبسط أدوات العمل الطبي وأدى وسيؤدي إلى حوادث كثيرة.

في الإطار نفسه، قالت المحامية حنان المطماطي، عن لجنة المحامين التي تكونت لمتابعة ملف وفاة الرضع الـ11، لـ"العربي الجديد" إنّ القضية تمسّ الرأي العام، وهي قضية إنسانية لا يمكن التغافل فيها عما حصل، مشيرة إلى أنّهم بصدد جمع الملفات والمعطيات اللازمة عن المأساة التي حدثت في مستشفى الرابطة.

وأوضحت المطاطي أنّهم تمكنوا حتى الأحد، من جمع 8 ملفات من عائلات الضحايا، في انتظار انضمام المزيد، خصوصاً أنّ أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع، مبينة أنّ الأطفال من عدة محافظات تونسية كالرديف، وصفاقس، وتونس العاصمة. وأشارت إلى أنّ لجنة المحامين بصدد التنسيق مع جمعية المحامين لتوسيع اللجنة التي قد تضم أعداداً أكبر من المحامين المتطوعين لخدمة هذه القضية.

أكدت المطماطي أنّ التعامل مع عائلات الضحايا جرى بصفة فردية، وإذاً فهناك إرادة لعدم تجمع الأولياء أمام المستشفى، إذ حرصت إدارته على مقابلة كلّ طرف في أوقات وأماكن مختلفة عن بقية الأولياء، إلى جانب التعاطي الغامض معهم من دون تقديم الإيضاحات اللازمة. ولفتت إلى أنّ العديد من التونسيين تفاعلوا مع الملف، وقدموا إليهم كلجنة معلومات جرى التعامل معها بكلّ جدية، مبينة أنّ هناك من أبلغ اللجنة أنه فقد رضيعاً قبل 3 سنوات، مطالباً بفتح الملف.

من جهته، توقع النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة، كريم الهلالي، أن تتخذ إجراءات توقيف خلال الساعات المقبلة ضدّ كل من يثبت تقصيره. وأشار إلى أنّ "11 رضيعاً هم ضحايا منظومة صحية مافيوية عجز 6 وزراء عن تفكيكها" مشدداً على أنّ رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في امتحان وصفه بالحقيقي لتفكيك منظومة الفساد في قطاع الصحة.

بدوره، قال الاتحاد العام التونسي للشغل، إنّ كلّ التونسيات والتونسيين صُدموا بالكارثة، مؤكداً على وجوب اعتماد الشفافية والمصارحة والوضوح في التحقيقات الجارية والإسراع بكشف كلّ الملابسات، وتقديم الحقيقة للشعب سواء كانت الكارثة بسبب تقصير أو خطأ طبي أو عمل إجرامي، وعدم التردد في تحميل المسؤوليات أو في اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من يكشف عنه التحقيق. وذكّر بيان الاتحاد بأنّه سبق أن دقّ ناقوس الخطر أمام تردّي أوضاع المستشفيات العمومية ودعا إلى الإسراع بإنقاذها، وجدّد مطالبته الملحّة بإصلاح قطاع الصحّة العمومية وتخليصه من سياسة التدمير الممنهج التي تمارس عليه منذ عقود، مؤكّداً على أنّ المستشفى العمومي هو الخط الأمامي لضمان الأمن الصحي للتونسيات والتونسيين باختلاف أعمارهم ومناطقهم وانتماءاتهم الطبقية، وهو ما يستوجب التعجيل بإصلاحه قبل فوات الأوان. تابع أنّ الصحة في تونس باتت تفتقر إلى رؤية إصلاحية استراتيجية واضحة وتعاني من نقص فادح في الموارد البشرية اللازمة والتمويلات الضرورية والتجهيزات الحيويّة". وتراجع الوضع الصحي في تونس بشكل مخيف بعدما تتالت أزماته، وبات يتخبط في مشاكل كبيرة آخرها أزمة الدواء المفقود الذي كشفت التحقيقات أنّ جزءاً منه يجري تهريبه عبر قنوات تورطت فيها شبكات شملت نافذين مختلفين في القطاع، بالإضافة الى تآكل البنية التحتية للمستشفيات، والهروب الجماعي للأطباء من القطاع العام الى الخاص، وقلة أطباء الاختصاص في الجهات الداخلية، التفكير في انتداب أطباء من الصين، بينما يهاجر الأطباء الشباب إلى أوروبا التي تفتح ذراعيها لكفاءات أنفقت عليها البلاد أموالاً طائلة، واستثمرت فيها لسنوات قبل أن تقطف ثمارها دول أخرى.

وتحولت المأساة إلى ملعب للأحزاب التونسية في محاولة لاستثمارها سياسياً بين مدافع ومهاجم، ودعت حركة نداء تونس، الحكومة، إلى الاستقالة الفورية على خلفية الفاجعة، محملة إياها مسؤولية تردي الأوضاع على جميع المستويات والخوف من مغبة حصول "مزيد من الكوارث، نتيجة تفرغها لتأسيس حزب سياسي بدلاً من خدمة المواطن".