انتهاء الحملة الثانية لتوثيق عقود الزواج بالمغرب

وقال وزير العدل، محمد أوجار، خلال جلسة برلمانية، اليوم، إن المعلومات الأولية التي وصلته بشأن نتائج مهلة توثيق عقود الزواج تعتبر إيجابية، لكن الأمر يستوجب دراسة لتقييم النتائج والأرقام، وكم من الزيجات تم توثيقها خلال هذه الحملة.

ولم يحسم وزير العدل في مسألة منح مهلة ثالثة من أجل توثيق عقود الزواج، وقال أمام نواب البرلمان، إن "الأمر سابق لأوانه، لكن الأساس هو استقرار الأسر، وحفظ حقوق الأطفال في انسجام مع القانون ومدونة الأسرة".

وتنص المادة 16 من مدونة (قانون) الأسرة بالمغرب، على أن وثيقة عقد الزواج تعد الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة".

ووفق ذات القانون "تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين يتم سماعها في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".

وكانت المهلة التي منحتها مدونة الأسرة بالمغرب انتهت في عهد الحكومة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، فتم التمديد بحملة وطنية ثانية انتهى أجلها اليوم الثلاثاء، بينما يرتقب أن يتم الإعلان عن نتائج وحصيلة هذه الحملة في الأيام المقبلة.

ويقول عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إن حملة توثيق عقود الزواج يمكن أن تكون ساهمت بتحويل الزواج من زواج بالفاتحة إلى زواج موثق بنسبة لا تتجاوز 30 إلى 50 بالمائة في أحسن الأحوال".

ويشرح الخضري أن "العديد من المناطق النائية لم تصلها الحملة، وحتى إن وصلت، فإن القليل من الأزواج من يلجؤون إليها، لأسباب كثيرة، كما أنه من ضمن المتقدمين لتوثيق الزواج، حالات يتم رفضها لأسباب متعددة. الحملة ما زالت بحاجة إلى توسعة، وإلى تحسيس الناس بأهميتها، وربما  إلى إجراءات تحفيزية، وهذا لم يحصل، فضلاً عن استمرار ظاهرة الزواج بالفاتحة بعد الحملة".

ودعا الخضري إلى العمل على اختراق تلك البيئة الحاضنة للعادات والأساليب البدائية، التي تنطوي على انتهاك ممنهج لحقوق المرأة، وبذل مجهود في إقناع تلك الأسر بتداعيات إبرام زواج الفاتحة، الذي تترتب عنه معاناة وتشرد المرأة وأبنائها فيما بعد".

وخلص إلى أنه "ما دامت الحملة لم تواكبها تدابير تحسيسية وملامسة حقيقية لتلك البيئة الاجتماعية، فإن نتائجها ستبقى ضئيلة جداً، قياساً مع ما ينبغي تحقيقه، فالقضية اجتماعية تتعلق بنمط عيش وتفكير، تنهل مما يعرف بالمؤسسات غير النظامية التي تعتبر النواة الصلبة للحياة المجتمعية، قبل أن نضع لها قالباً من التدابير القانونية والإجراءات التوثيقية".