قطارات مصر تقتل ركابها الفقراء... مسلسل متكرر

يعتمد ملايين المصريين على القطارات في التنقل أو الذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم، ما يعرض أرواحهم إلى الخطر بسبب تهالك مرفق النقل الحكومي الأقدم في البلاد، والذي ترددت في السنوات الأخيرة تصريحات رسمية حول عدم تطويره ونية خصخصته.

ورغم كل الحوادث القاتلة المتكررة، تظل القطارات وسيلة النقل المصرية الأكثر أمناً، وهي لا تقارن بخطورة وسائل النقل الأخرى، وخاصة سيارات نقل الركاب الصغيرة والحافلات الكبيرة والمتوسطة، إذ تحتل مصر مكانة متقدمة في معدلات الحوادث المرورية عالمياً.

ويعد حادث الحريق اليوم الأربعاء الأكثر مأساوية في مسلسل حوادث القطارات، ليس فقط بسبب العدد الكبير من القتلى والمصابين، لكن لأن الحادث وقع داخل محطة القطار المركزية في قلب العاصمة القاهرة، والتي تنطلق منها كافة القطارات إلى جميع نواحي مصر.

وتعتبر خطوط السكك الحديدية المصرية أول خطوط تم إنشاؤها في أفريقيا والشرق الأوسط، إذ بدأ إنشاؤها في 12 يوليو/ تموز 1851، وبدأ تشغيلها عام 1854.

وفي أعقاب ثورة يناير 2011، جرت في "محطة مصر" أعمال تطوير وصلت تكلفتها إلى نحو 160 مليون جنيه، وتضمنت تطوير الساحة الخارجية للمحطة، وترميم الواجهة الرئيسية التاريخية، وإضافة نصب تذكاري في البهو الرئيسي للمحطة على هيئة هرم نصفه الأعلى مفرغ لرؤية هرم داخلي، وآخر بلوري يضم قائمة بأسماء شهداء الثورة المصرية.



ووفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، تمتلك مصر خطوطاً حديدية بطول 9570 كم و705 محطات ركاب، و1330 مزلقاناً، و3500 عربة ركاب، و10 آلاف عربة بضائع، و800 جرار قطار.

وتؤدي هيئة السكك الحديدية دوراً فاعلاً في خدمة نقل الركاب، من خلال تنفيذ 920 رحلة في اليوم الواحد، وتشير إحصائيات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى نقل 500 مليون راكب سنوياً، بمعدل 1.4 مليون راكب يومياً، بوصفها وسيلة النقل الأنسب للفقراء لانخفاض تعرفتها بالمقارنة مع وسائل النقل البري، فضلاً عن نقل 6 ملايين طن من البضائع سنويا.

وتشير إحصاءات غير حكومية إلى مقتل نحو ستة آلاف مصري، وإصابة أكثر من 21 ألفاً آخرين على خلفية حوادث القطارات خلال السنوات العشر الأخيرة، وارتفع معدل الحوادث في عام 2016 وحده إلى 722 حادثة.

تكرار الحوادث في مصر وضعها بين أسوأ 10 دول على مستوى العالم في ارتفاع معدلات حوادث القطارات التي تؤدي إلى الوفاة، وإدراجها على "الخريطة السوداء" لحوادث القطارات، وهو ما يكشف عنه خبراء في المعهد القومي للنقل.

وتستغل حكومة السيسي كل كارثة تقع في هيئة السكك الحديدية، لتطرح موضوع الخصخصة مجدداً، فبعد كارثة قطار الإسكندرية التي أودت بحياة 49 مواطناً وإصابة أكثر من 100 آخرين، في أغسطس/ آب 2017، أعلن وزير النقل أمام مجلس النواب الانتهاء من تعديلات تشريعية بغرض إدخال القطاع الخاص كمشغّل ومستثمر في قطاع سكك الحديد، تمهيداً لتحرير أسعار تذاكر القطارات.



وعقب أيام قليلة من سقوط 19 قتيلاً، وإصابة 38 آخرين، في فبراير/ شباط 2018، بحادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة، شمالي البلاد، وافق البرلمان نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يسمح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الحكومة المصرية عقداً لتوريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب خلال 40 شهراً، مع تحالف روسي مجري بتكلفة بلغت نحو 22 مليار جنيه، وتضمن العقد تصنيع 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، و180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.