الزواج المدني... انقسام لبناني حول شكل عقد القران

من جهة أخرى، وضع القرار المخالف لموقف الهيئة العليا للاستشارات أصحاب العقود غير المسجّلة في موقفٍ حرجٍ قانونياً. إحدى الحالات التي اطلعت عليها "العربي الجديد" هي لزوجين شطبا الطائفة عن قيديهما، ثم تزوّجا لدى الكاتب بالعدل في العام 2013. منذ العام 2015 وحتّى الآن، لم يسجّل الزواج وما زال طلبهما مرمياً في أدراج موظّفي الوزارة. يؤكّد بشارة أنّ هذه الزيجات، وإن لم تسجّل بعد، فهي قائمة وقانونية، لكنّه يلفت النظر إلى أنّ عدم تثبيتها يمسّ بالحياة الخاصة للأشخاص ويسبب لهم مشاكل كبيرة. يقول: "المشكلة الكبرى تكون عند الإنجاب، إذ إنّ عدم تسجيل الزواج يمنع الوالدين من تسجيل المولود، وسيضطران للتوجّه إلى المحاكم لتحصيل قرار قضائي يسمح لهما بتسجيل أطفالهما".

من جراء ذلك، اضطرّ جزءٌ من أصحاب الطلبات إلى السفر إلى قبرص وإجراء رسوم الزواج مرّة أخرى، فيما أُجبر آخرون على تسجيل زيجاتهم في المحاكم الدينية على الرغم من رفضهم لها.

من هنا، يرى جوزيف بشارة، أنّ إعلان وزيرة الداخلية، ريّا الحسن، تحبيذها وجود إطارٍ للزواج المدني في لبنان مهم وإيجابي. ويعتبر أنّ الخطوة الواجب على الحسن اتخاذها الآن هي إيقاف عرقلة الطلبات المنسية في مكاتب الوزارة، لما في ذلك من انتهاك قانوني وإنساني لحقوق هؤلاء الأشخاص. من جهته، يذهب نضال درويش أبعد من ذلك، معتبراً أن لا معنى للحديث عن فتح نقاشٍ مع الجهات الدينية: "الزواج المدني هو حقّ، وعقد الزواج الذي أجريناه، والعقود الأخرى التي سجّلت، هي إثبات أنّ هذا الزواج قانونيٌ مائة في المائة". يشير إلى أن لا علاقة للمؤسسات الدينية بالخيارات الشخصية للأفراد.













تهديدات
ينتمي مؤيّدو الزواج المدني إلى شرائح اجتماعية مختلفة، ويملكون أسباباً متنوّعة لخيارهم. يؤمن البعض بأنّه يساهم في إلغاء الحواجز الطائفية ويخفّف من الشرخ المذهبي، بالإضافة إلى ترسيخه السلطة المدنية للدولة التي تساوي بين مواطنيها، فيما يراه البعض الآخر حلاً مثالياً يجنب أحد الطرفين تغيير مذهبه في بعض الحالات، بالإضافة إلى تسهيل الطلاق في حال الانفصال. بالنسبة لنضال درويش جاء قراره وزوجته كنوعٍ من أنواع المواجهة للنظام الطائفي في لبنان، يقول: "قرفنا من النظام الطائفي اللبناني والمسؤولين عنه كان سبباً رئيسياً في اتجاهنا للزواج المدني. كان اعتراضاً على نظام تقوم معاييره على الانتماء الطائفي، بدلاً من القانون".

أما بالنسبة لنضال أيوب فهي تؤمن بأنّ الزواج المدني يحمي حقوقها كامرأة: "تتعرّض المرأة في المحاكم الدينية لشتى أنواع الضغط والتعسّف، بينما المحكمة المدنية تساوي المرأة بالرجل في الحقوق والواجبات خلال الزواج، وكذلك في حالة الطلاق".

في الجهة المقابلة، تشكّل المؤسّسات الدينية، الإسلامية والمسيحية على حدٍّ سواء، العائق الأبرز أمام تطبيق الزواج المدني في لبنان. ففيما تعتبر الكنيسة الزواج سرّاً كنسياً ولاهوتياً لا يمكن لمؤسّسة الزواج أن تقوم خارجه، تقف دار الإفتاء في وجه أيّ محاولةٍ لمناقشة الموضوع حتّى، في استمرارية للفتوى التي أصدرها مفتي الجمهورية السابق محمد رشيد قباني في العام 2013 بأنّ من يشارك من المسؤولين المسلمين في تشريع الزواج المدني هو خارج عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين.

يعتبر بشارة أنّ الرفض القاطع لنقاش موضوع الزواج المدني ذو دلالة شديدة السلبية، ويدعو إلى التأمل والتفكير خصوصاً أنّنا في بلدٍ ديمقراطي، حيث يفترض أن يكون الحوار أساس كلّ شيء. يقول: "هل نحن في مجتمع تتحكم به الصفقات والتسويات من الأعلى، أم أنّنا في مجتمع ديمقراطي، تشارك مكوّناته وشرائحه الاجتماعية المختلفة باتّخاذ القرارات". أما درويش، فيلقي باللوم على المؤسّسات الدينية نتيجة المصاعب التي واجهها هو وزوجته بعد إعلانهما الزواج، بدءاً بالتهديدات بالقتل التي تلقوها على وسائل التواصل الاجتماعي وليس انتهاءً بإجبار زوجته على ترك عملها في التعليم الرسمي. الأمر الذي دفعهما لتقديم طلب لجوء إلى السويد، حيث يعيشان الآن مع ولديهما.

من ناحيته، يرى وزير الداخلية السابق مروان شربل أنّ وجود قانون يسمح بعقود الزواج المدنية، لا يلغي الحاجة للعمل على قانون للزواج المدني الاختياري، لأنّ القوانين الموجودة حالياً لا تلحظ، بحسب قوله، آلية تنفيذية. ويضيف: "على الرغم من أنّ عقود الزواج هذه مدنيّة، إلّا أن مفاعيلها تظلّ بيد المحاكم الدينية، كما في القضايا التي تتعلّق بالنفقة والحضانة والإرث.